أمرت النيابة الإدارية بإحالة فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش اللفظي ومحاولة الاستغلال الجنسي لعدد من طالبات المدرسة.
تفاصيل البلاغ وبداية التحقيقات
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالمحافظة، يستند إلى الشكوى المقدمة من مديرة المدرسة بشأن تعرض عدد من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من قبل أحد العاملين بالمدرسة.
وباشر التحقيقات الموسعة الأستاذ علاء الدين محروس، وكيل النيابة، وبإشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة. وكشفت خيوط القضية عن قيام طالبتين بإبلاغ الأخصائية النفسية بالمدرسة بأن المتهم منحهما مبالغ مالية مقابل الحصول على أرقام هواتفهما الشخصية للتواصل معهما خارج الإطار المدرسي.
إجراءات حاسمة وتوثيق الأدلة الرقمية
وفور إخطارها، شكلت مديرة المدرسة لجنة عاجلة ضمت:
وكيلة المدرسة.
الأخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الحماية بالمدرسة.
واستمعت اللجنة لشهادات الطالبات اللاتي تعرضن لوقائع مماثلة، وتم استدعاء أولياء الأمور؛ حيث أبلغ أحدهم الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة، بالتوازي مع إخطار الإدارة التعليمية.
كما تضمنت التحقيقات الاستماع لأقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين، وعضو الشؤون القانونية، وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية. وتواترت الشهادات مؤكدة صحة الاتهامات، وهو ما عززته أدلة رقمية عبارة عن رسائل صوتية عبر تطبيق للمحادثات الإلكترونية، حاول المتهم من خلالها استدراج إحدى الطالبات للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة لاستغلالها جنسياً، فضلاً عن تحريضهن على سلوكيات منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
قرارات النيابة وتوصيات الحماية التعليمية
وفور انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قراراتها بـ:
إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
استمرار إبعاد المتهم عن أعمال التدريس والتعامل مع الطلاب.
رسالة النيابة الإدارية:
تؤكد النيابة الإدارية عزمها المستمر على حماية القيم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية. وتدعو الجهات المعنية إلى التطبيق الفعّال للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة تصون كرامة الطلاب، مع تقديم الدعم النفسي اللازم للمتضررين.
كما شددت النيابة على أهمية المبادرة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الجرائم، وضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية دون حذف أو تعديل، نظراً لدورها الجوهري في دعم التحقيقات وإثبات الوقائع وفقاً لصحيح القانون.