أكدت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تدويل أو عسكرة منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشددة على أن ضمان أمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي وحوكمته يمثل "مسؤولية حصرية" للدول العربية والأفريقية المطلة عليه، معلنة في الوقت ذاته رفضها التام لانخراط أي أطراف غير مشاطئة في ترتيبات تخص المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره اليمني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري - اليمني المشترك، والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
مقاربة شاملة للأمن
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن الجانبين اتفقا على أهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع تحديات الأمن الملاحي في المنطقة، بحيث لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية الفورية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لتعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية لدول المنطقة، مشيراً إلى تفعيل مبادرة "StREAM" المصرية المخصصة لدعم حوكمة وأمن البحر الأحمر. كما دعا الجانبان إلى الإسراع في تفعيل آليات "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" لتوحيد الرؤى والمواقف.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية والأزمة اليمنية، جدد وزير الخارجية المصري تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن، وسلامة أراضيه، واستقرار مؤسساته الشرعية. كما رحب بالاتفاق الأخير لتبادل المحتجزين الذي جرى برعاية الأمم المتحدة واستضافة أردنية، مؤكداً استعداد مصر الكامل لتقديم شتى أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح مسار التسوية السياسية الشاملة.
من جانبه، أشاد الدكتور شائع الزنداني بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مثمناً الدور المصري المحوري والمساند للشعب اليمني ومؤسساته الوطنية في ظل الظروف الدقيقة والأزمات المتلاحقة التي تعصف بالمنطقة.