أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة طنطا من سراي النيابة، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات براءته من الاتهامات التي وجهتها إليه إحدى طالبات الكلية بالتحرش بها.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة إخلاء سبيل الطالبة (المدعية) بكفالة مالية قدرها 2,000 جنيه، وإخلاء سبيل المحامي الخاص بها بكفالة مالية قدرها 6,000 جنيه على ذمة التحقيقات، بعد مؤشرات وشبهات حول كيدية البلاغ.
وكانت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق قد باشرت فحص البلاغ المقدم من الطالبة، والذي اتهمت فيه الأستاذ الجامعي بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي. وبمواجهة المشكو في حقه وتفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود وفحص الأدلة الفنية، تبين عدم صحة الرواية الواردة بالبلاغ، وصدر قرار إخلاء سبيله بلا أي ضمانات ماليّة بعد ثبوت براءته.
وفقًا لمصادر قانونية، فإن قرار النيابة بإخلاء سبيل الطالبة ومحاميها بكفالة مالية يأتي في إطار التحقيق في اتهامات متبادلة قد تشمل البلاغ الكاذب، والتشهير، وإزعاج السلطات، وهي التهم التي واجهها الطرفان بعد سقوط ادعاءاتهما الأدلية.
ومن المتوقع أن تباشر الشؤون القانونية بجامعة طنطا اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بناءً على قرار النيابة العامة، لضمان الحفاظ على الأعراف الجامعية وهيبة أعضاء هيئة التدريس، فيما يحق للأستاذ الجامعي قانونًا المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بسمعته ومكانته الأكاديمية.