سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، بسبب الانتشار الكبير للقمامة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وسط ما سموه بالغياب التام للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالرغم من المناشدات العديدة اليومية برفع تلك القمامة قبل حدوث الكارثة.
وقال خالد ياسين، محام من مدينة زفتي، أن الجولة البسيطة داخل مدينة زفتي، كفيلة بمشاهدة تلال القمامة تحاصر شارع البحر الرئيسي خاصة امام نادي زفتي الرياضي، مكان تمثال الجندي المجهول الذي تم هدمه، وكذلك شارع الجمهوية قبل تقاطع شارع بورسعيد، مما يثيرغضب الكثير من أبناء المدينة، مطالب محافظ الغربية ورئيس مدينة زفتي ، بشن حملات لرفع تلال القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، والتي أصبحت بؤرة للأمراض بسبب القمامة.
فيما قال ياسر رباح، أحد اهالي مدينة زفتي، تظل القمامة عدة أيام بلا رفع، مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة والحشرات الضارة، في الوقت التي تحارب فيه الدولة الأوبئة تظل القمامة لتكون مناخ خصب لهذه الأوبئة، مؤكدًا انه خلال الفترة الحالية من الأجازات خلال عيد الأضحي المبارك الشوارع اصبحت بلا أي نوع من انواع النظافة والقمامة في كل شبر من أركان المدينة، وأضاف أن المدينة تشهد إهمالًا كبيرًا من الأجهزة التنفيذية، فالقمامة تنتشر في جميع الأماكن والشوارع الرئيسية والفرعية.
من جهته أكد مجاهد الدرف، نلئب رئيس مدينة زفتي، أن هذ القمامة هي تجمعات لنقاط وسيطة لتجميع القمامة، تجمعت منذ صباح اليوم فقط، وسيتم رفعها مساء اليوم بالوردية الليلية، مؤكدًا ان الورديات الثلاث تم تقسيمها بالمعدات والدوات علي مدار ايام العيد ىحتي لا تتراكم القمامة حسب توجهات الدولة وتعليمات القيادات التنفيذية بالمحافظة والتقارير اليومة التي يتم غرسالها للحافظ من خلال تقارير قسم النظافة والمشرفين عليه والذي يطلع عليه يوميًا رئيس المدينة ويرسله للمحافظة.
مضيفًا أن المحافظة أتمت كل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومن بينها مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة تمحورت حول سبع محاور رئيسية هي (قطاع المخابز، الأسواق، البدالون التموينيون وجمعيتي، توفير اللحوم المبردة واللحوم الحية، توفير أسطوانات البوتاجاز، المواد البترولية، إلى جانب خطة عمل غرفة العمليات).
ووجّه محافظ الغربية بتشكيل لجان إشرافية للتأكد من تشغيل المخابز البلدية ومتابعة الإنتاج بها والتأكد من وزن الخبز ومطابقته المواصفات، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق وإلزام التجار ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، وكذلك التأكد من توافر كل السلع بمنافذ البيع.