تعرضت هيئة الأوقاف بمحافظة الغربية لانتقادات لاذعة وذلك عقب إرتكاب أخطاء فادحة خلال مزاد على إيجار حدائق مانجو وقف أحمد باشا المنشاوى الخيري بالقرشية مركز السنطة، بمحافظة الغربية، وقد وردت الأخطاء في كراسة الشروط التي تمثل عقداً بين المستأجر والمالك أو ناظر الوقف.
ومن بين الأخطاء التي ارتكبت في الكراسة، ذكر فيها أن 30 فداناً سيتم طرحها للإيجار، بينما العدد الصحيح هو 18 فداناً للمانجو و12 فداناً للزراعة، كما تم تفقيط مبالغ الاستعاضة عند تلف الأشجار، حيث تم تفقيط مبلغ 600 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ومبلغ 1500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه.
وأثارت هذه الأخطاء جدلاً واسعًا في الأوساط الحكومية والشعبية، حيث إعتبر الكثيرون أن هذه الأخطاء تشكل إهدارًا للمال العام وتؤثر سلبًا على الثقة في الهيئة وسير عملها، وقد شجعت بعض المستأجرين على قطع أشجار المانجو الأثرية بدون وجه حق، مما يعد إهدارًا لتراث البلد وممتلكاته الثقافية.
وتعتبر هيئة الأوقاف المصرية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الأوقاف والأملاك الخيرية في مصر، وتعمل على تحقيق الفائدة العامة من هذه الأملاك والمحافظة عليها، ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة إجراءات لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في هذا المزاد، وتعزيز إجراءات التحقق والرقابة على العقود والكراسات في المزادات المقبلة، لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخطاء الفادحة ليست الأولى التي ترتكبها هيئة الأوقاف في مصر، فقد شهدت المزادات السابقة العديد من الأخطاء والتجاوزات، مثل تقديم عقود مزورة أو غير مكتملة، وتحديد قيم مبالغ الإيجارات أقل من القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية المستأجرين والمالكين.
وتعتبر هذه الأخطاء والتجاوزات مؤشرًا على وجود عدم فعالية في إدارة الأوقاف وعدم تطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم. وتشير الأخطاء إلى وجود ضعف في نظام الرقابة والمتابعة، وعدم توفير التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة العامة للأوقاف.
ويجب على الحكومة المصرية وهيئة الأوقاف تحمل مسؤوليتها في تحسين إدارة الأوقاف وتطويرها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالأوقاف تمثل جزءاً هاماً من التنمية المستدامة والاستثمار السليم للموارد، ويجب على الحكومة توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لضمان إدارة فعالة وشفافة للأوقاف.