أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب دكتور محمد الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة من الأحكام التاريخية، ويهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية.
وقال الفيومي - في تصريحات اليوم الاثنين - "إن القضية كانت مثارة بين الملاك خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وأصبحت تلك الإيجارات قليلة مقارنة بقيمة الوحدات الحقيقية، وهو ما قدرته المحكمة وقررت أن يتدخل المشرع لإعادة التوازن بين الطرفين".
وأشار إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار، كما أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط; لأن عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية.