قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن الاتحاد طالب نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في أول اجتماع له مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد الماضي، بتفعيل المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الزراعي والصناعي، التي أعلنت عنها الحكومة مطلع أبريل الماضي، والتي تتضمن برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 15%.
وأضاف البهي لـ"العربية Bussines" أن المبادرة التي أعلنتها وزارة المالية قبل 3 أشهر لم يتم تفعيلها بعد، رغم ارتفاع تكلفتها على القطاع الصناعي.
وأشار البهي، إلى اقتراح اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، توفير الحكومة قروضا ميسّرة من مؤسسات تمويل دولية، لتمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة مخفضة، على غرار مشروعات القطارات التي نفذتها وزارة النقل المصرية خلال السنوات الماضية بتمويلات ميسرة.
"تتلقى مصر تمويلات وقروضا ميسّرة من جهات تمويل دولية عديدة بمعدلات فائدة منخفضة جدًا.. اقترحنا على الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع استقطاب مثل هذه التمويلات الميسّرة لقطاع الصناعة، وتخصيصها لبنك حكومي مثل بنك التنمية الصناعية ، على سبيل المثال، ليتولى بدوره تمويل المصانع بفائدة مخفضة، تعادل قيمة الفائدة المتفق عليها مع جهة التمويل الدولية، مضاف إليها نسبة محددة للبنك كرسوم إدارة لهذه التمويلات"، بحسب البهي.
وأضاف: "الفريق كامل الوزير أظهر خلال الاجتماع رغبة حقيقية في إيجاد حلول لكل مشكلات الصناعة".
وأكد البهي على ضرورة الإسراع بخفض تكلفة التمويل على القطاع الصناعي في مصر لمساعدته على تحقيق مستهدفات الدولة منه، لأن الصناعة استثمار طويل الأجل، يستغرق المصنع من 3 إلى 5 سنوات لإنشائه، ومع الفائدة المرتفعة في مصر حاليًا سيتعثر المصنع قبل أن يبدأ".
مطالب إضافية
قال البهي إن الاجتماع شهد عرضا موسعا لكل مشكلات الصناعة من أعضاء اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، ومن بينها انخفاض أسعار الأدوية في مصر، وارتفاع أسعار الغاز على قطاع السيراميك بعد تصنيفه ضمن الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة، ومشاكل الصناعات النسيجية، بجانب توقف المبادرة التمويلية لتحفيز القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 15%.
وأضاف البهي، أن الاجتماع استعرض بعض مشكلات المصانع المتعثرة، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وفرص طرح أراضي جديدة للمطورين الصناعيين.
يأتي ذلك فيما قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أسامة الشاهد، إن الاتحاد عرض حزمة مطالب خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمها توفير الأراضي بالمجان للقطاع الصناعي، وخفض تكلفة التمويل عبر التوسع في المبادرات منخفضة الفائدة.
وأضاف الشاهد أن المطالب تضمنت أيضًا، دعوة الحكومة لوضع خطة خمسية لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة، لترتفع من مستوى 26% إلى 65%، بجانب العمل على إسناد كل إجراءات بدء النشاط الصناعي لهيئة التنمية الصناعية، بداية من تخصيص الأرض وحتى إصدار التراخيص اللازمة.
وأشار الشاهد إلى أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذا الأمر سيلعب دورًا رئيسيًا في زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية، ويدعم خطة توطين وتعميق الصناعة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في بيان، يوم الاثنين، إن وزارة الصناعة ستعمل على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور، وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، والتركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأضاف الوزير، أن الخطة تشمل التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط، وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير.