عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة التابعة لمجلس الجامعة العربية اجتماعا اليوم /الثلاثاء/ برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وناقشت اللجنة التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية رقم 162 الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من تونس والجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والأمين العام للجامعة العربية.
وحذرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين - خلال كلمتها - من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك لافتة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.
وقالت الوزيرة فارسين "إننا الفلسطينيون نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا واليوم يقف أطفال غزة وشبابها ونساؤها الذين يدفعون بالدم والدموع ثمن وجودهم على أرض فلسطين وأيضا أسرانا في سجون الاحتلال الذين يواجهون هجمة غير مسبوقة ويتحملون انتهاكات لاإنسانية لا يمكن حصرها وأبناء القدس الذين يواجهون كل السياسات الرامية لإنهاء وجودهم وحصارهم بشتى الوسائل بالإضافة الى الضفة الغربية التي يريد الاحتلال جعلها مناطق غير قابلة للحياة".
وأدانت بشدة تسارع وتيرة العدوان الإسرائيلي الممنهج الذي تشنه حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة من خلال تكثيف سياسة قتل المدنيين وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق بما فيها ما يسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع وادي السيليكون ومشروع مدينة داوود ومشروع المنطقة الصناعية في العيساوية ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة والقوانين العنصرية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يسمى بقانون أملاك الغائبين هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها.
وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل انتهاكاتها المتصاعدة بحدة ضد المقدسات في المدينة المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في تحد صارخ لجملة من القرارات الدولية ذات الصلة التي أكدت على إسلامية وعروبة الموقع الشريف ونفت أي علاقة يهودية مزعومة به حيث ارتقى خلال النصف الأول من العام 2024 "23 شهيدا" في محافظة القدس و(708) حالات اعتقال و(127) عملية هدم وتجريف و(25054) مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك كل هذا خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولفتت إلى أن متوسط عمليات الهدم زاد بنسبة 50% في القدس منذ السابع من أكتوبر 2024 وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من المتوقع أن تهدم 215 وحدة سكنية سنويا.
وتابعت أنه على صعيد الاستيطان قامت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2024 بتسريع بناء المستوطنات في القدس الشرقية حيث تمت الموافقة أو المضي قدما في بناء أكثر من 20 مشروعا استيطانيا يضم آلاف الوحدات الاستيطانية.
وطالبت باتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته وسياساتها التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا في فلسطين وعلى أنه لا بديل سوى حشد الجهود إلى الوقوف أمام هذه السياسات والممارسات الخطيرة في القدس وغزة والضفة الغربية التي تقف في الصف الأول أمام هذا المشروع الاستعماري الذي لا يتوقف عن سفك الدماء واستغلال كل فرصة سكوت دولي ضد شعبنا الثابت على أرضه ووطنه.
وجددت التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى ترجمة الدعم العربية لمدينة القدس إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم في مجالي التنمية والاستثمار لتنفيذ المشروعات الواردة في إطار خطة التدخلات التنموية 2023-2025 التي قدمتها فلسطين لمؤتمر القدس رفيع المستوى وفق الخطة التنموية القطاعية التي تهدف لإنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها ومؤسساتها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.