ازمة الادوية منتهية الصلاحية وتفاوت الأسعار وتأثيره على المريض

من اكثر الازمات خطورة وانعدام للانسانية أزمة الدواء بكل أشكاله سواء انتهاء صلاحية أو بيع بأسعار متفاوتة أو سوق سوداء وغيره من أنماط لا توفر الا الموت بدل من العلاج ويطرح السؤال أيهما ضحية المواطن ام الصيدلى .. تأثر المريض بأزمة بيع الدواء بسعرين وأيضا الصيدلي الذي ادت منهجية تلك الفترة الي تهالك رأس مال الصيدلية فأنتج حالة كساد في قطاع الصيدليات وإغلاق أكثر من ربع الصيدليات المرخصة علي مستوى الجمهورية نظرا لتحمل الصيدلي فرق التسعرتين و كذا الأثر السلبي الذي أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والصيدلي الذي كان يعتبره المريض الملاذ الأول والأخير له وما أنتجه من صراعات بين الصيدلي والمريض وخلل في العرف التجاري حيث يوجد بعض الاصناف لها اكثر من ٣ تسعيرات وعن الحلول التى يجب وضعها وأتباعها اهمية تصريحات من أجندة الاتحاد الدوائى المصرية بإيجاد حلول لحل أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية أيضا وعدم قبول الشركات الأم أو التوزيع لإرجاع الإكسبير والذي يعتبر قنبلة موقوتة للصيدلي وللمواطن والذي أدى إلى تجارة موازية غير شرعية لجمع الإكسبير وإعادة تدويره مرة أخري بالاضافة لمعاناة الصيدلي في اعدام هذه الأدوية وطالب مؤسسو الاتحاد بقرار يلزم الشركات بقبول ارتجاع كل الأدوية منتهية الصلاحية وتم عرض أزمة انخفاض هامش ربح الصيادلة وطالبوا بزيادة ربحية الصيدلي المتدنية جدا بالمقارنة ببلدان أخري خاصة زيادة تكاليف تشغيل الصيدليات إلى أكثر من ٥ أضعاف وعدم قبول الإكسبير من الشركات وتم عرض ملف تعديل بطاقات التوصيف الوظيفي للصيادلة للسماح لهم بتولي المناصب القيادية والاشرافية والادارية وبطاقات الوظائف الاخري مثل إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والحودة والسلامة المهنية وصحة البيئة وترصد الامراضة المعدية والمعلومات والرقمنة والرقابة والمتابعة وغيرها نظرا لتفوق الصيادلة وتميزهم بالشق القانوني والتجاري والاداري بجانب مهاراتهم الفنية ونظرا للعجز الحاد في عدد الاطباء وتم مناقشة تكليف الصيادلة وطالبوا بسرعة إعلان الدكتور وزير الصحة عن تكليف دفعة ٢١ أسوة بما تم مع باقي الأطقم الطبية