.تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، تستكمل اللجنة في اجتماعها اليوم تمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
و قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إرجاء حسم موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى اجتماع اليوم الأربعاء، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على الملاحظات والمقترحات التي أثارها النواب خلال مناقشات المشروع.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس الإثنين، مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، في ضوء عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات إدارة الوكالة، وتحديد اختصاصاتها، وضمان عدم حدوث تضارب بينها وبين الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة وحاسمة بشأن الملاحظات التي طرحها النواب، خاصة ما يتعلق بمنع تداخل الاختصاصات، كما طرحت اللجنة مقترحًا تشريعيًا لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة دون تغيير.
وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، بما يضمن تعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة قدرتها على دعم الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الناشئة.