يترقب المستثمرون بيانات التضخم لشهر يناير حيث تسود التوقعات على أن القراءة قد تتجاوز ما تحقق في شهر ديسمبر الماضي الذي سجل 4% بعد عشرة أشهر من الانخفاضات المتواصلة.
برغم المسار الهبوطي لمستويات التضخم إلا أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بحاجة إلى المزيد من الأدلة قبل تغيير موقفهم والتفكير جديا في خفض معدلات الفائدة فالبعض منهم ما زال يعتقد أن التضخم قد يعود للارتفاع مجددا.
السياستان المالية والنقدية في بريطانيا تتحركان باتجاه هدف مشترك هو السيطرة على التضخم والوصول الى المستهدف عند 2%، هدف لم يتحقق بعد برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا.
ويقول الخبراء إن ترويض التضخم بحاجة إلى مقاربة مزدوجة يقبل فيها العمال بزيادات أقل في الأجور وتكتفي فيها الشركات بأرباح أقل، من المؤشرات التي ستكون موضع تركيز الأسواق التضخم في قطاع الخدمات الذي يشكل مصر قلق لبنك إنجلترا، حيث ارتفع في قراءة ديسمبر إلى 6.4% من 6.3% في شهر نوفمبر الماضي.
ووصف وزير الخزانة جيريمي هانت خطة الحكومة للسيطرة على التضخم بالناجحة وأكد على ضرورة مواصلة المسار الذي تم تحديده مسبقا بما في ذلك تعزيز النمو بمستويات ضريبية أكثر تنافسية.