أقر البرلمان البلغاري اليوم الأربعاء تعديلات دستورية تقلص صلاحيات الرئيس البلغاري رومين راديف، صديق روسيا.

وقد حظى مشروع القانون في القراءة الثالثة والأخيرة بتأييد تحالف التغيير المستمر – بلغاريا الديمقراطية الحاكم الموالي للغرب، وتحالف مجتمع القوى الديمقراطية بجانب حزب حركة الحقوق والحريات الوسطية الذي يمثل الأقلية التركية.

ويتكون تحالف التغيير المستمر – بلغاريا الديمقراطية من حزبي لنواصل التغيير وبلغاريا الديمقراطية. أما تحالف مجتمع القوى الديمقراطية فيمثل حزبي"مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا واتحاد القوى الديمقراطية".

وتهدف هذه التعديلات أيضا إلى تعزيز استقلال القضاء. كما أنها تنص كذلك على أن مزدوجي الجنسية الذين يحملون جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية البلغارية يمكنهم أن يصبحوا أعضاء في البرلمان والحكومة إذا كانوا يعيشون في البلاد طوال الـ 18 شهرا الأخيرة على الأقل.

وعقب التصويت، قال راديف، في بيان، إنه سوف يحيل التعديلات إلى المحكمة الدستورية لأن من شأن هذه التعديلات تقويض أسس الدولة الديمقراطية ذات السيادة.

وقال رئيس الوزراء نيكولاي دنكوف إن الرئيس نفسه كان طرفا مشاركا في هذه التعديلات وبالتالي فهو في وضع لا يمكنه من إجراء تقييم موضوعي.