رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
المشرف العام على التحرير
محمود الشاذلى
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد

البنك المركزى يرفع حدود السحب والتحويل على هذه الحسابات

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف

وبحسب كتاب دوري صادر على موقع البنك المركزي اليوم تضمنت زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى على إجمالي عمليـات السـحب أو التحويلات الصادرة أو أيـة عمليات خصم أو المشتريات لتصبح على النحو الآتي:

1. بالنسبة للأشخاص الطبيعية "أفراد":

-الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

-الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه (بدلاً من 30 ألف جنيه).

-الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه (بدلا من 100 ألف جنيه).

2- بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى (فئة أ)':

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 80 ألف جنيه (بدلاً من 40 ألف جنيه).

ج- الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه (بدلاً من 200 ألف جنيه).

3. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصادیاً ويتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" (فئة ب):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه (بدلاً من 30 ألف جنيه).

ج- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه (بدلاً من 100 ألف جنيه).

وأكد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها أعلاه كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.

وجاء قرار المركزي بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 پولیو 2019 والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن فى 24 مارس 2021 وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في أبريل 2021.

وتأتي التعليمات في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.