قفزة في التضخم تجتاح قطاع غزة بالتزامن مع آليات الاحتلال الإسرائيلي .. الجهاز المركزي للاحصاء في فلسطين رصد ارتفاعا حادا في مؤشر التضخم خلال أكتوبر الماضي جراء التصعيد المتواصل على قطاع غزة.
مؤشر التضخم في فلسطين قفز 7.21 % وارتفع بنحو 15 % في قطاع غزة و5.38 % في الضفة الغربية المحتلة و4.6 % في القدس وذلك بوتيرة سنوية.
وبوتيرة شهرية زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة بنحو 12 % إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً.
"الإحصاء" قال في تقرير إن العدوان قفز بأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.61%، وزادت أسعار الخضراوات المجففة بنحو 25.48%، وقفزت أسعار الفواكه بنسبة 10 %، وأسعار القمح بنسبة 9.36%، وأسعار البيض بنسبة 7.70%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.15%، وأسعار الأرز بنسبة 2.27%.
في غزة.. شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا حادا بسبب العدوان المستمر حيث قفزت أسعار نقل الركاب برا بنسبة 172.37% في ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه، وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 129.17%، وارتفعت أسعار "البنزين" بنسبة 117.71%، وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة، وعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة، وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 74.11% بسبب قلة المياه الصالحة للشرب، في ظل قطع إمدادات المياه وانقطاع الكهرباء، وخروج العديد من محطات التحلية عن الخدمة.
أسعار الخضراوات المجمدة زادت بنسبة 47.18%، كما ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 31.73%، وأسعار الفواكه بنسبة 26.95%، وأسعار البيض بنسبة 22.79%، وأسعار الدقيق بنسبة 16.04%، وأسعار الأرز بنسبة 7.72%، وأسعار الدجاج بنسبة 5.50%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.31%، وأسعار الخبز بنسبة 2.11%، مع العلم أن هناك شحا كبيرا في توفر هذه السلع في الأسواق ونفاد بعضها.
في القدس.. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا نسبته 0.49% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات المجمدة بنسبة 22.78%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.61%، وأسعار البيض بنسبة 7.34%، وأسعار الدقيق بنسبة 4.16%، وأسعار الدجاج بنسبة 4.03%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 6.64%.
الضفة الغربية.. كانت الأقل تضررا حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك اتفاعا طفيفا بلغ 0.09% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وزادت أسعار الخضراوات المجمدة بنسبة 8.72%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.23%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.18%، وأسعار الفواكه بنسبة 1.91%، وأسعار الأرز بنسبة 1.62%، وأسعار البيض بنسبة 0.71%، وفي المقابل تراجعت أسعار الدجاج بمقدار 7.87%.
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 94.8% من المنشآت الاقتصادية، تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوانه على شعب فلسطين في السابع من أكتوبر الماضي.
التضخم تأثر كذلك بتعثر الإنتاج الصناعي.. وبحسب مرصد وزارة الاقتصاد الوطني فإن 79.6% من المنشآت الاقتصادية تواجه صعوبات جراء اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية فضلا عن هجمات المستعمرين.
المرصد سجل تراجعا الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في منشآت الضفة الغربية المحتلة 27.6%.
البيانات رصدت انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد على 50%، وتركز التراجع في مبيعات الملابس، والأحذية، وألعاب الاطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
المرصد وثق خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت ناتجة عن اعتداءات الاحتلال وهجمات المستعمرين، التي تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أشار 8.6% من المنشآت إلى أنها تعرضت لأضرار مباشرة.
إجراءات الاحتلال قلصت المبيعات حيث أشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، وذكرت 54.3% من المنشآت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد على 50%.
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تراجع الأيدي العاملة خاصة في قطاع غزة، وأفادت 26.7% من المنشآت بأن عدد العاملين الذكور فيها تراجع، وتبين أن 11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين بنسبة تقل عن النصف و15.4% تجاوز التراجع بها تلك النسبة.
بالنسبة لأيام العمل، أشارت 47.1% من المنشآت إلى تغير عدد أيام العمل مقارنة بما قبل العدوان، وأفادت 35.7% من المنشآت بأن عدد أيام العمل الشهرية تراجع. أما بخصوص انتظام العمل اليومي فأشارت 73.8% من المنشآت إلى أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل.
القطاع الصناعي، من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا نتيجة التصعيد حيث أشارت 69.6% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت إلى أنها زادت طاقتها الإنتاجية، و26.8% عملت بطاقتها الإنتاجية نفسها.
وأفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، بأن هذه الطاقة الإنتاجية تراجعت بنسبة تزيد على النصف، مقابل 37% من المصانع طاقتها الإنتاجية تراجعت بنسبة تقل عن النصف.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، قطاع المحاجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والإنشاءات والزجاج، والصناعات الكيماوية، والحلويات، والملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.
المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية تواجه العديد من المعوقات الإضافية خلال الفترة الحالية، حيث تعاني 94.8% من المنشآت صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت أن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من المواطنين.
86.9% من المنشآت تعاني ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، كما أفادت 76.5% من المنشآت بعدم توفر البضائع أو المواد الخام بشكل كافٍ.
ضغوط اقتصادية ومعيشية متصاعدة مع استمرار العدوان الإسرائلي على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي ما خلف خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات.