وقع وزيرا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوما بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار - استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملة على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعا من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف) على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية - خلال توقيع البروتوكول - بوزير الأوقاف، معربة عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات، وقدمت الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالا للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتوجيهاته، واهتمامه البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار إلى أنه من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع، موضحا أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.