أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء , أن الدولة عكفت على تعزيز الشمول المالي والاستثماري والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي وذلك عبر تدشين صناديق الذهب والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب وتوفير فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع, خاصة وأن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن.. بجانب فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل بجانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليا وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
جاء ذلك في التقرير الذى أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات الهامة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب تعزيزا للشمول المالي والاستثماري.
وأوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب مشيرا إلى أنها تمثل وعاء استثماريا متخصصا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق فضلا عن تحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
وأورد التقرير إشادة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي, بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب نظر لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب موضحا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح, حيث إن سعر الذهب يكون معلنا على موقع البورصة المصرية وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزيا أيضا وفق للتقرير إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديا وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن والتعامل فى ذهب معتمد ومضمون.
وأشار إلى أن مزايا الاستثمار في صناديق الذهب تشمل إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
وأضاف التقرير أن من المميزات كذلك حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين. وتطرق التقرير إلى ما حققته الصناديق حتى أغسطس 2024 مشيرا إلى أن صندوق " "AZ-Gold" تم إنشاؤه في مايو 2023 وأن 12 شركة متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق تم شراء الوثائق من خلالها أبرزها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق.
وذكر التقرير أن الصندوق شهد نحو 4 أضعاف زيادة في صافي أصوله, حيث بلغت 825.6 مليون جنيه في أغسطس 2024 مقابل 201.6 مليون في أغسطس 2023 فضلا عن أكثر من 3 أضعاف زيادة في عدد المستثمرين في الصندوق حيث بلغ 131 ألف عميل في أغسطس 2024 مقابل 37.5 ألف عميل في أغسطس 2023.
وتناول التقرير الحديث عن صندوق " بلتون ايفولف " لافتا إلى أنه تم إنشاؤه في يناير 2024, وانضم له 48 مستثمرا فيما بلغ صافي أصول الصندوق 63.6 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
وجار العمل على إضافة ثلاث جهات لتلقى الاكتتاب. كما بين التقرير أن صندوق "دهب" تم إنشاؤه في يونيو 2024 وتم شراء الوثائق من خلال شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية منها شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات لافتا إلى أن 43 مستثمرا انضموا للصندوق, بينما بلغ صافي أصول الصندوق 35.8 مليون جنيه.