أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستيطان خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية بما في ذلك إلغاء ما يسمى (مبدأ بومبيو) المشؤوم، ولكن تلك المواقف لازالت ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية".
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم الأحد - إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستيطان من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، كما طالبت بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليها.