اعتمد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، الحساب الختامي لموازنة جامعة أسيوط الأهلية للسنة المالية المنتهية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للأداء المالي والإداري للجامعة وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور المنشاوي مع الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، لاستعراض بنود الموازنة وموقف الإنفاق المالي خلال العام المنقضي، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتور سامح عبدالسلام المستشار المالي لرئيس الجامعة، و مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، و خالد عبد اللطيف المدير المالي للجامعة، و باسم كمال مراجع حسابات جامعة أسيوط الأهلية، و أحمد البارودي مدير إدارة المعلومات بالجامعة الأهلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط الأهلية تُعد مشروعًا قوميًا يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة وغير هادفة للربح، حيث يتم إعادة استثمار الفوائض المالية بالكامل في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المنشآت والخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن اعتماد الحساب الختامي يأتي بالتزامن مع الطفرة الملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة، والتي تجاوزت 7000 طالب وطالبة خلال عام 2026، وهو ما يعكس ثقة المجتمع في البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة.
وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن موازنة جامعة أسيوط الأهلية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة والجامعة الأم في البنية التحتية الذكية بجامعة أسيوط الأهلية، بما في ذلك التجهيزات التكنولوجية الحديثة، والمعامل المتخصصة، والمنشآت الدراسية المطورة.
وأوضح الدكتور المنشاوي أن اعتماد الحساب الختامي يعكس نجاح الجامعة الأهلية في تحقيق توازن مالي يدعم استدامتها، مع توجيه النصيب الأكبر من الميزانية لتطوير المعامل التخصصية وتجهيز القاعات الدراسية بأحدث الوسائل التكنولوجية، مؤكدًا على التزام الجامعة بأقصى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة مواردها، حيث يتم إعادة ضخ كافة الإيرادات لخدمة العملية التعليمية والبحثية بما يضع الطالب في مقدمة الأولويات.
وأضاف الدكتور المنشاوي أن ما تحقق من إنجازات إنشائية وأكاديمية في وقت قياسي يأتي ثمرة للدعم الكبير من القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، بهدف تقديم تعليم ذكي يواكب وظائف المستقبل، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على التوسع في المباني، بل يمتد إلى تقديم برامج دراسية بينية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وهو ما تمت مراعاته عند توزيع بنود الإنفاق في الموازنة المنتهية.
وخلال انعقاد الاجتماع، استعرض الدكتور نوبي محمد حسن، البرامج الأكاديمية البينية والنوعية التي تقدمها الجامعة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ومن بينها برامج الذكاء الاصطناعي، والهندسة الطبية، والعلوم الإدارية، مؤكدًا في هذا الصدد اهتمام الجامعة بتطوير الخدمات الطلابية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية ودعم الخدمات اللوجستية المقدمة لهم.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء المالي والإداري خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استمرارية النمو الأكاديمي والخدمي داخل الجامعة، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية.