نقل ملف الإصلاح الإداري من وزارة التخطيط إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرةً، خطوة جديدة من الدولة لإصلاح الهيكل الإداري في جميع المؤسسات الحكومية، وبعد التشكيل الوزاري الذي أعلن مؤخرًا، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهذه المهمة ليكون الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة.
وقال الدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن الإصلاح الإداري كان من اختصاص وزارة التخطيط وتم نقل الملف بالكامل ليكون تحت إشراف الدكتور مصطفي مدبولي، مضيفًا، أن نقل ملف الإصلاح الإداري لرئيس مجلس الوزراء دليل على اهتمام الدولة وقياداتها بتحديث البيانات والهيكل الإداري في الدولة وإنشاء برامج رقمية تعتمد عليها خطة العمل خلال الفترات المقبلة، والإصلاح الإداري هدفه إزالة المعوقات التي تقابل المستثمر أو المواطن في الخدمات التي تقدمها الدولة وتقليل البيروقراطية وتذليل العقبات استكمال المنظومة الإصلاحية في الدولة.
وإصلاح الهيكل الإداري الذي اتخذته الحكومة، هو استكمال لمنظومة الفكر الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية، مع الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، منذ عام 2004، فقد قام بتحديث القطاع الحكومي، من خلال مشاريع كبيرة لتحسين الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات، وكان له دورًا كبيرًا في تطوير تكنولوجيا المعلومات في الإدارة الحكومية واستمر في عمله حتي 2011.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، حدثت تغييرات كثيرة في الهياكل الحكومية، وتم تعيين وزراء جدد بشكل متكرر، وكل من انضم إلى الوزارة بعد "درويش" حاولوا استكمال عمله لكن كانت هناك تحديات كبيرة بسبب الوضع السياسي في الدولة في تلك الفترة، إذ كان أكبر عائق أمام استكمال المشاريع الإصلاحية.
واستلم محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية في 2014 واستمر فيها حتى سنة 2021، وخلال تلك الفترة، ركز "شعراوي" على تطوير البنية التحتية المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور المحليات في إدارة الموارد، ومن العام 2021 حتى الآن وضعت الدولة المصرية خطة شاملة للتنمية المستدامة، تشمل تطوير الإدارة الحكومية بشكل كبير، وهناك وزراء كثيرون يعملون على تحسين الأداء الحكومي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والكفاءة.