الصين.. اقتصاد مهم مهدد بخسارة جدارته الائتمانية

الصين.. ثاني أكبر اقتصاد في العالم مهدد بخسارة جدارته الائتمانية.. حيث خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لبكين من مستقرة إلى سلبية.

موديز أشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات وأكدت تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند A1، وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 بالمئة% في عامي 2024 و2025.

الوكالة أفادت بأن تغيير النظرة المستقبلية السلبية يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية ذات الديون الضخمة مما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

موديز رأت كذلك أن تغير التوقعات يعكس كذلك المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض والمستمر على المدى المتوسط بالإضافة للانكماش المستمر لقطاع العقارات.

تقرير موديز يأتي بينما تكافح بكين لإنعاش اقتصادها بعد تعثره الذي بدأ نتيجة أزمة كورونا وما تبعها من تداعيات أدت إلى أزمة متفاقمة في سوق العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي كما ساهمت التوترات الجيوسياسية إلى إضعاف زخم الاقتصاد.

بكين اتخذت سلسلة من تدابير دعم السياسات لكنها لن تثبت جدوى كبيرة مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وزارة المالية الصينية قالت إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي وقالت أيضا إن مخاطر العقارات والحكومات المحلية يمكن السيطرة عليها.

المشكلات المتواصلة دفعت الأسهم القيادية في الصين إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات تقريبا وسط مخاوف بشأن نمو البلاد، مع خفض من قبل وكالة موديز مما أدى إلى تدهور المعنويات خلال الجلسة، في حين واصلت أسهم هونج كونج خسائرها.

البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين، والتي كانت تدعم اليوان، كثفت بيع الدولار الأمريكي بقوة شديدة بعد بيان وكالة موديز ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للصين ضد العجز عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر.

خطوة موديز تعد أول تغيير في وجهة نظرها تجاه الصين منذ أن خفضت تصنيفها بدرجة واحدة إلى A1 في عام 2017، مشيرة إلى توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع الديون.

في حين أكدت وكالة موديز تصنيف A1 لإصدارات الصين بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل قائلة إن الاقتصاد لا يزال يتمتع بقدرة عالية على استيعاب الصدمات إلا أنها قالت إنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0٪ في عامي 2024 و 2025. وبمتوسط ​​3.8% في الفترة من 2026 إلى 2030.

تخفيض توقعات موديز يأتي قبل مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي لوضع جدول الأعمال، والذي من المتوقع أن يكون في منتصف ديسمبر تقريبا، حيث يدعو المستشارون الحكوميون إلى هدف نمو مطرد لعام 2024 والمزيد من التحفيز.

يقول المحللون إن تصنيف A1 مرتفع حيث من غير المرجح أن يؤدي تخفيض التصنيف إلى عمليات بيع قسرية من قبل الصناديق العالمية.

أما وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان، فيتش وستاندرد آند بورز، فتصنفان الصين عند A+، وهو ما يعادل وكالة موديز وكلاهما يتمتعان بنظرة مستقبلية مستقرة.

معظم المحللين يعتقدون أن نمو الصين يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الحكومة البالغ نحو 5% هذا العام، لكن ذلك بالمقارنة مع عام 2022 الذي أضعفه "كوفيد"، كما أن النشاط متفاوت إلى حد كبير.

ويتفق المحللون على نطاق واسع على أن نمو الصين يتراجع عن التوسع السريع الذي شهده خلال العقود القليلة الماضية ويعتقد الكثيرون أن بكين بحاجة إلى تحويل نموذجها الاقتصادي من الاعتماد المفرط على الاستثمار المدفوع بالديون إلى نموذج مدفوع بشكل أكبر بطلب المستهلكين.

بنك الشعب تعهد الأسبوع الماضي بإبقاء السياسة النقدية متكيفة لدعم الاقتصاد، لكنه حث أيضا على إجراء إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على البنية التحتية والعقارات لتحقيق النمو.

محافظ البنك المركزي الصيني أعرب عن ثقته في أن بلاده ستتمتع بنمو قوي ومستدام في عام 2024 وما بعده ومع ذلك، وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للتخلص من الاعتماد الكبير على البنية التحتية والعقارات كمحركات للنمو وأكد على أهمية رعاية محركات نمو جديدة لضمان توسع اقتصادي مستدام.

قدرة بنك الشعب في دعم النشاط الاقتصادي مقيدة حيث لا يستطيع تنفيذ المزيد من الحوافز النقدية بسبب المخاوف من اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الغرب مما قد يضعف العملة ويحفز تدفقات رأس المال إلى الخارج.

اقتصاد الصين الذي ينظر إليه غالبا على انه يسير في مسار صحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5 % شهد انكماشا في عدد من القطاعات المهمة وتتوقع موديز تباطؤ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى متوسط 3.8 % في الفترة من 2026 إلى 2030.

نشاط الصناعات التحويلية انكمش في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحفيز الحكومي لدعم النمو الاقتصادي واستعادة الثقة في قدرة السلطات على دعم الصناعة.

على الرغم من بيانات الاقتصاد الإيجابية في الربع الثالث التي دفعت العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني، فإن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال ضبابية وسط استمرار حالة التشاؤم بين مديري المصانع.

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.4 في نوفمبر الماضي منخفضا من 49.5 في الشهر السابق عليه وبشكل مخالف للتوقعات البالغة 49.7 وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 50.7 ليظل في نطاق التوسع، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 49.4.

مؤشر مديري المشتريات في المصانع لمدة سبعة من الأشهر متتالية وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها المؤشر سلبيا لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية في الأشهر الستة حتى أكتوبر 2019، قبل وباء كوفيد-19.

التعافي غير المكتمل دفع العديد من المحللين إلى التحذير من أن الصين قد تنزلق إلى الركود على الطريقة اليابانية في وقت لاحق من العقد الجاري ما لم يتخذ صناع السياسات خطوات لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك الأسري وتخصيص الموارد في السوق.

مسئولون حكوميون يتوقعون أن تحتاج الحكومة إلى تنفيذ المزيد من التحفيز إذا رغبت في الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5 بالمئة العام المقبل.

في أكتوبر، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان أو ما يعادل 138.68 مليار دولار بحلول نهاية 2023 مما يرفع هدف عجز ميزانية 2023 إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3 % السابقة.

المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة ظل في نطاق التوسع عند 50.5 في نوفمبر الماضي محققا بذلك البقاء عند نطاق التوسع لمدة ستة أشهر متتالية.

القوى الدافعة الجديدة شهدت نموا بوتيرة متسارعة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا 51.2 ليعود بذلك إلى نطاق التوسع، في حين بلغ مؤشر صناعة المعدات 51.6.

الشركات تتوقع انتعاش الأنشطة التصنيعية على المدى القريب، وذلك مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج وتوقعات الأعمال إلى 55.8 من 55.6 في أكتوبر وبقائه فوق مستوى 55 لمدة خمسة أشهر متتالية.

بعد سنوات من الإفراط في الاستثمار وانخفاض عائدات مبيعات الأراضي وارتفاع تكاليف مكافحة فيروس كورونا، يقول الاقتصاديون إن المحافظات المثقلة بالديون تمثل الآن خطرا كبيرا على الاقتصاد.

دين الحكومات المحلية بلغ 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76% من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، ارتفاعا من 62.2% في عام 2019، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وفي أكتوبر، كشفت الصين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان بما يعادل 139.84 مليار دولار بحلول نهاية العام للمساعدة في انطلاقة النشاط، مما يرفع هدف عجز الميزانية لعام 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي الأصلي 3%.

كما نفذ البنك المركزي تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد في الأشهر الأخيرة ومع ذلك، كان المستثمرون الأجانب يشعرون بعدم الرضا تجاه الصين طوال العام تقريبا.

تدفقات رأس المال من الصين قفزت بشكل حاد إلى 75 مليار دولار في سبتمبر، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016، وفقا لبنك جولدمان ساكس