أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 8ر656 مليار جنيه بنسبة 1ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – فبراير) 2025 /2026، مقابل 330 مليار جنيه بنسبة 8ر1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن العجز الكلي سجل 5ر974 مليار جنيه ما يعادل 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3ر879 مليار جنيه ما يعادل 8ر4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 8ر30% لتسجل 614ر1 تريليون جنيه مقابل 234ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
ولفتت وزارة المالية إلى أن ذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 7ر39% بنحو 573 مليار جنيه خلال 8 أشهر، ليصل إلى 015ر2 تريليون جنيه، مقابل 442ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر19%.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 8ر645 مليار جنيه بنسبة 28% لتسجل 954ر2 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 308ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.