يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يفتح الباب أمام تراجع اليورو يوم الخميس، عندما يضع أول خفض له لأسعار الفائدة لمنطقة اليورو على مسار سياسة نقدية مختلفة عن الولايات المتحدة.
ومع تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن المسؤولين سيتقبلون أخيراً توسيع الفرق بين تكاليف الاقتراض على جانبي الأطلسي، وهو ما ناقشوا آثاره لأشهر.، بحسب وسائل إعلام دولية.
ويصر صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاجارد على أنهم في وضع آمن لسلك مسار منفصل عن الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة ما يمكنه أن يغذي التضخم.
وسيهمن على مناقشات المسؤولين مدى تسامحهم إزاء المزيد من التيسير النقدي المحتمل، خاصةً بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلكين. وفي الآونة الأخيرة، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مقياس التضخم الأساسي على نحو غير متوقع في مايو للمرة الأولى منذ عام.
ويستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يرى بالفعل كيف بدأت التوقعات السياسية المتباينة في التأثير على الأسواق العالمية.
وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه الإسترليني منذ عامين تقريباً، وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سوف يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.