أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومات الإفراج الجمركي المطوّرة مازالت تواجه تحديات جوهرية تحول دون تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح أن «العامل البشري» يظل التحدي الأكبر داخل المنظومة، حيث يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض العاملين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار الملواني إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع لا يرتبط غالبًا بالأنظمة الإلكترونية نفسها، بل بتباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، وهو ما ينعكس سلبًا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية، لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة، ومعالجة المشكلات على نحو سريع وفعّال، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وفيما يخص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافًا متعددة، لفت الملواني إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات من جهة رقابية، رغم أن نسبته قد لا تتجاوز 5% من إجمالي مشمول الرسالة.
وأضاف أن هذا الإجراء يؤدي إلى تراكم غرامات الأرضيات والانتظار، والتي تُسدد بالدولار، مما يرفع تكلفة الرسالة ويشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين.
وطالب الملواني بعودة العمل بالنظام السابق، الذي كان يُتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط داخل الجمارك أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلاً من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحًا أن هذا الإجراء العادل والعملي كان متبعًا في موانئ عديدة قبل توقفه مؤخرًا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح والعلوم الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، هي مفاتيح أساسية لضمان تحقيق منظومة الإفراج الجمركي لمستهدفاتها، ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
أشاد الملواني بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تحديث البنية التشريعية والرقمية لمنظومة الجمارك، بما في ذلك التوسع في تطوير آليات الفحص المسبق، وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج.
وأشار إلى أن ما تحقق خلال الأعوام الماضية يعكس إرادة حقيقية من الحكومة لتسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة، مؤكدًا أن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.