أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي, مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية, وتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية, وعدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الإحالات رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 2024/8/22 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950, حيث جرت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان, وإخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وشملت الإحالات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية, وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية, والشؤون الدستورية والتشريعية, ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين, ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981, حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وجرت كذلك إحالة عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات, للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدة مناطق بالجمهورية, وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار, إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية, الشؤون الدينية والأوقاف, والخطة والموازنة, ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة, إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية, والتعليم والبحث العلمي.
كما شملت إحالة مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية, واستخدام, وإدارة, وتشغيل, واستغلال, وصيانة, وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الاسكندرية, إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.