قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية و الاسكندريه الأسبق والأمين العام الأسبق لأمانة للحكم المحلي أن
الانتخابات المحليه لابد ان تتم بالنظام الفردي فقط وفقا لفلسفة الاداره المحليه
و أضاف أن الانظمة المحلية الناجحة والمستقره في دول العالم ووفقا للدستور ايصا واي نظام انتخابي للمجالس المحلية غير النظام الفردي غير مقبول ومرفوض تنظيميا ودستوريا وشعبيا وسيتم الغاء الانتخابات المحلية مع اول طعن عليها سواء كان النظام المقترح بالقائمة المطلقة او القائمة النسبيه او حتي جزء قائمة وجزء فردي
وأكد أن الدستور
راعي اليات النظام المحلي في العالم وفلسفة الادارة المحليه وفنياتها ومصلحة المواطن ولاسباب كثيرة اخري حيث أوضحت فيها الفرق بين النظام الانتخابي لمجلس النواب الوارد في المادة 102 من الدستور والتي تضمنت الأخذ بنظام الانتخابات للمجالس النيابية بالقائمه او الفردي او الجمع بينهم .. لكن الماده 180 التي تحدد النظام الانتخابي للمجلس المحلي لم تتطرق الي الانتخاب بالقائمه من قريب او بعيد لكن نصت علي الانتخاب الحر المباشر وهو توجه مقصود ومحمود من الدستور لانه يتناسب مع طبيعة وفلسفة الادارة المحلية فلابد من الالتزام بذلك حتي لا يتم الطعن علي الانتخابات المحليه بالقائمة ويتم حل المجلس المحلي بعد ان تتكلف عملية الانتخاب مبالغ كبيرة كما حدث قبل ذلك في مجلس الشعب قبل النص علي جواز الانتخاب بالقائمه في مجلس النواب في الدستور الجديد ،
وأشار عبد الظاهر الي
ان هناك فرق كبير بين دور مجلس النواب كسلطة تشريعية رقابيه علي الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية فمجلس النواب الي جانب دوره التشريعي وسن القوانين فهو الذي يوافق علي اختبار الحكومه نفسها وتقدم له الحكومة برنامجها ويوافق عليه ايضا او يطلب تعديلة ويحاسب مجلس النواب الحكومة علي اي تقصير في تنفيذه وله حق سحب الثقه منها او احد اعضائها إذ قصر .. لكن المجلس المحلي هو جزء مكمل للجهاز التنفيذي للمحافظة وهما وجهان لعملة واحده من اجل خدمة المواطن ويساعد المجلس المحلي المحافظ في اجلاء الحقائق بنقل ثوره من الواقع وتقديم طلبات الاحاطه والاسئلة ويتواصل مع المواطنين الذين انتخبوه مباشرة دون وساطة من احد او حتي من احزاب من اجل نقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم في كل مكان بالمحافظة لحلها مع المسؤلين المحليين وتعديل اولوايات المحافظه وبرامجهم وفقا للواقع والاحتياج الفعلي وفي نفس الوقت ينقل للمواطن ما تقوم به المحافظه من خدمات بما يساعد في ثبات الجبهة الداخلية وهو ما يحتم ان يكون عضو المجلس المحلي معروف للناخب شخصيا وقريب منه ليسهل الوصول اليه ،
وعن صعوبة تحقيق النسب التي نص عليها الدستور في النظام الفردي كما يرددها البعض فلا مجال لهذا القول لان الانتخابات ممكن ان تتم مثل النقابات فاذا كنا سنختار 16 عضو مثلا وفق للنسب التي نص عليها الدستور فيكون 4 شباب تمثل 25% و4 للمرءة وتمثل 25% و8 عمال وفلاحين وتمثل 50% ويتم عرض المرشحين في كشووف كالآتي
اولا الشباب .. ويتم اختيار منهم اربعه
ثانيا المرأة .. ويتم اختيار منهم اربعه.
ثالثا العمال والفلاحين .. ويتم اختيار ثمانية
ويتم اختيار تمثيل الاقباط والمعاقين من بين المرشحين واحد قبطي وواحد معاق مثلا وفقا لاعلي الأصوات التي حصل عليها المرشح القبطي او المعاق حتي لو كان مائة صوت
وشدد على أن نظام القوائم مخالفه للدستور كما جاء في الدستور نفسه فاي نظام غير النظام الفردي سيتم الطعن عليها والحكم بالغاء الانتخابات بعد ان نكون قد تكلفنا المليارات اذا لم نلتزم بالدستور وفلسفه الادارة المحليه وفقا للانظمه المحليه الناجحه في العالم بدون وجهات نظر من الباحثين عن دور او سيطرة الاحزاب
و قال من الضروري ايضا ان يكون من بين اعضاء المجلس المحلي كوادر مالية وقانونية متخصصة حتي يمكن تطبيق اللامركزية المالية والادارية التي نص عليها الدستور لان هذه الكوادر هي من أهم اسباب نجاح اللامركزية المنضبطة في كل دول العالم بالتالي نجاح النظام المحلي لذلك لا بد ان نعيد توصيف العامل في قانون مباشرة الحياة السياسية ليكون كل من يعمل في الدوله ويحصل علي اجازة عيد العمال حتي لو كان مسئول او رئيس جامعه ليسطيع الكل ان يترشح كحق دستوري لكل مواطن مصري يرغب في الترشح في ظل المحاصفة التي نص عليها الدستور وحددها علي سبيل الحصر 25% شباب و25% امرأة و50% عمال وفلاحين . فحرم بعض الفئات الاخري بهذا التحديد من الترشيح
ولابد ايضا ان تكون الانتخابات المحلية طبقا للوحدات المحلية وليس طبقا لأقسام الشرطة مع الحفاظ علي تناسب عدد اعضاء المجلس المحلي وعدد السكان في الوحدة المحلية ، وضرورة اعادة تقسيم المحافظات قبل الانتخابات المحلية وخلق محافظات جديدة حتي يمكن تقليل حجم المحافظات الحالية خاصة مع المساحات الشاسعة للمحافظات والزيادة السكانية الرهيبة وعمل وضع خاص لمدينة القاهره عاصمة مصر طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت علي ان مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر وليس محافظة القاهرة بما فيها من عشوائيات وقري وطالب عن اهمية عمل محافظات لمصر بعدد 14 محافظه جديده كمرحله اولي عاجله وسميتهم بحدودهم فقد كنت رئيس لجنه الحدود الاداريه للمحافظات وانا امين عام الادارة المحلية .. ولابد ان نراعي تحديد عدد اعضاء المجلس في كل محافظه وفقا لعدد السكان خاصة في محافظه مثل القاهره وبها أربعين قسم الان وعدد سكانها أكثر من عشره مليون ، وفي محافظة اخري مثل الوادي الجديد وعدد سكانها نصف مليون تقريبا ومساحتها 42% من مساحة مصر حتي يمكن تحقيق العدالة في تقديم خدمات افضل للمواطنين