دفع المتداولون في وول ستريت الأسهم والسندات إلى الانخفاض، بعدما عززت بيانات المصانع القوية التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
وانخفضت سندات الخزانة تحت المنحنى، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس إثر توسع التصنيع بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات.
وفي أعقاب التقرير، انخفض مقدار التيسير الفيدرالي المدرج في عقود المبادلة لهذا العام إلى حوالي 65 نقطة أساس، أي أقل من توقعات صناع السياسة.
كما فقدت الأسهم زخمها بعد أن حقق مؤشر "إس آند بي 500" مكاسبه للشهر الخامس على التوالي.، بحسب وسائل إعلام دولية.
وقال خوسيه توريس من شركة "إنترآكتيف بروكرز" (Interactive Brokers) إن "المستثمرين يتطلعون بالفعل إلى احتمال وجود تحوّل متشدد آخر من بنك الاحتياطي الفيدرالي"، مضيفاً: "قد يصل التخفيض الأول لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام بعد كل شيء، في حين تقترب احتمالات التخفيض في يونيو القادم من 50%".
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن يظهر تقرير استمرار مكاسب التوظيف في مارس بينما كان نمو الأجور معتدلاً.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث يوم الأربعاء، يوم الجمعة إن المسؤولين ينتظرون المزيد من الأدلة على احتواء الأسعار.