وجه النائب أشرف سليمان الشكر للقيادة السياسية، مؤكدا أن الاعتراض الرئاسي لفت انتباه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أهمية مراعاة العدالة والمساواة عند إعداد القوانين المتعلقة بالشباب والتعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس
وقال إن حذف المادة (25) يمثل رسالة واضحة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب والحكومة بشأن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وضرورة مراجعة التشريعات القائمة لإرساء مبدأ المساواة.
وطالب سليمان بمراجعة القواعد المنظمة للجامعات، معربا عن اعتراضه على إقرار مجالس الجامعات لوائح مالية دون عرضها على المجلس.
كما أشار إلى شكاوى تتعلق ببعض الجامعات الأهلية والخاصة، حيث يفاجأ طلاب بعد سداد المصروفات بعدم وجود أماكن متاحة، مطالبا بوضع قواعد ثابتة وواضحة، ومراجعة التشريعات التعليمية بما يضمن المساواة بين الطلاب