أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة، لكنه حذر للمرة الأولى من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستواه المستهدف، في إشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا، وذلك بعد تدخل الحكومة اليابانية لشراء الين.
كما سلط البنك المركزي الضوء على الضغوط التضخمية الناجمة عن قوة الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي.. مشيرا إلى أن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للصراع في الشرق الأوسط تتراجع، ما يؤكد تركيزه على مخاطر التضخم التي قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.
وذكر بنك اليابان - في تقرير التوقعات الفصلية - أن هناك خطرا يتمثل في انحراف التضخم الأساسي عن هدفنا البالغ 2% إلى مستويات أعلى، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل، وزيادة تحرك الشركات نحو رفع الأسعار والأجور، مضيفا أنه يجب أن نولي اهتمامًا كافيًا لمنع تحقق هذا الخطر وتأثيره سلبا على الاقتصاد.
وجاءت هذه الصياغة أكثر تشددا من تلك الواردة في تقرير التوقعات السابق الصادر في أبريل، والذي قال فيه البنك إن التضخم الأساسي يقترب من 2%، وإنه يتعين على البنك المركزي توخي الحذر من مخاطر ارتفاع الأسعار.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل عند 1%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد رفعه إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا الشهر الماضي.
وأدى قرار البنك وقراراته المتشددة إلى ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، لكنه لم ينجح كثيرًا في دعم الين، الذي استقر قرب 160.760 ينً للدولار.