اعتمدت هيئة الدواء المصرية، مؤخرًا زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بناءً على مراجعة لطلبات تقدمت بها الشركات، على وقع زيادة تكاليف إنتاجها.
يأتي ذلك بعدما وافقت هيئة الدواء على تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعدما تقدمت الشركات بطلبات متلاحقة عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي.
و رصدنا عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، من بينها: دواء جاستروبيوتك 550 مجم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي من 360 جنيهًا إلى 516 جنيهًا بزيادة تصل لـ 43 بالمئة، وارتفاع سعر دواء موتيليوم أقراص لعلاج جرثومة المعدة من 64 إلى 100 جنيه بنسبة زيادة 56 بالمئة، وكلاريتين أقراص لعلاج أعراض الحساسية من 72 جنيهًا إلى 110 جنيهات بنسبة 52 بالمئة.
كما شملت الزيادة ارتفاع سعر سبازمو ديجستين 30 قرصًا لعلاج التقلصات والانتفاخات في الجهاز الهضمي، من 52.5 جنيه إلى 78 جنيهًا، بنسبة زيادة 37 بالمئة، وزيادة سعر دواء ريفو تركيز 320 مجم 20 شريطًا لتخفيف الألم وخافض للحرارة، من 95 جنيها إلى 141 جنيها بنسبة 48 بالمئة، ودواء دلتاكلاف للأطفال وهو مضاد حيوي من 62 جنيهًا إلى 89 جنيهًا بنسبة 43 بالمئة.
وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن أسباب تحريك سعر الدواء ترجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل في التصنيع بطريقة مباشرة.
وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن معدلات التضخم وزيادة سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدواء، وأن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج.
في حين، قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.