شدد المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ضبط مخالفات في السنطة
نفذت مديرية التموين حملات مكثفة بالتعاون مع الإدارات الفرعية، حيث تمكنت في مركز السنطة من ضبط مخزن يقوم بخلط الردة بالسرسة وبودرة البلاط وإعادة تعبئتها وبيعها لأصحاب المواشي. وأسفرت الحملة عن ضبط وتحفظ على:
3 أطنان من الردة المغشوشة.
1750 كجم من السرسة المضافة إلى الردة.
450 كجم من بودرة البلاط.
كما تم تحرير محضر بالواقعة ضد المسؤول عن المخزن لمخالفته القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش التجاري، وإحالته إلى النيابة العامة.
وضبطت الحملة أيضًا ثلاث محلات تبيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 100 عبوة قبل بيعها للمزارعين. إضافة إلى ذلك، تم ضبط محل أعلاف بحوزته 20 شيكارة من الذرة الصفراء دون بيانات إنتاج.
ضبط مخالفات في طنطا
في بندر طنطا، ضبطت الحملات محلًا لبيع المواد الغذائية يحوز 52 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية. كما تم ضبط 278 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل آخر في منطقة ثان طنطا.
ضبط مخالفات في بسيون
تمكنت الحملة في بسيون من ضبط طن مخلل بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته، وطن من ملح الطعام مجهول المصدر وبدون فواتير، بالإضافة إلى طن من علف الصويا مجهول المصدر داخل مدشة أعلاف.
ضبط مخالفات في كفر الزيات
أسفرت الحملات في كفر الزيات عن ضبط مصنع رنجة بحوزته 2 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما تم ضبط 20 جردل سمن نباتي بإجمالي 220 كجم داخل محل بقالة دون بيانات. وضُبط مصنع أسماك بحوزته 2000 كجم من ملح الطعام بدون فواتير، إلى جانب ضبط ثلاثة محلات جزارة لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكميات مختلفة.
ضبط مخالفات في قطور
في قطور، تم ضبط محطتي وقود لتجميع وتصريف كميات من السولار بالمخالفة للقرارات الوزارية، حيث تم ضبط 500 لتر في إحداهما و700 لتر في الأخرى.
ضبط مخالفات في مركز طنطا
في مركز طنطا، تم ضبط 31 جركن زيت أولين زنة 18 كجم لكل منها داخل مخزن مطعم بدون بيانات. كما تم ضبط 200 شيكارة معجون حوائط مجهولة المصدر و8000 قطعة أوكر ولوازم أبواب وشبابيك مستوردة بدون إفراج جمركي بمخزن غير مرخص.
أكد المهندس أحمد إبراهيم عبود على استمرار الحملات التموينية والرقابية لضبط أي تجاوزات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.