تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من إعداد سيناريوهات أسعار الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها بداية من يناير 2024، بعد تأجيل قرار تحريك أسعار الكهرباء أكثر من مرة خلال عام ونصف.
وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن الوزارة تدرس حاليًا تعريفة مدخلات إنتاج الكهرباء المتمثلة في أسعار الغاز والمازوت، باعتبار أن الوقود يمثل 60% من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أضافت أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوعين على أقصى تقدير من سيناريوهات تعريفة الكهرباء في ظل المؤشرات التي تُلمح إلى احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الوقود ومن ثم سيكون على وزارة الكهرباء وضع مؤشرات دقيقة حول وضع السوق حتى نهاية 2024.
وفي أغسطس الماضي، قررت الحكومة تأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء، واستمرار تطبيق قرار تأجيل الزيادة السنوية في أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير 2024؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لرفع المعاناة عن المواطن وخاصة من محدودي الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية 2023 بتكلفة تتجاوز الـ 12 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى عدة سيناريوهات بشأن أسعار الكهرباء الجديدة، الأول يتعلق بإقرار زيادة على مختلف شرائح الاستهلاك بنسب متفاوتة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج خلال عامي 2022/2023 وفي نفس الوقت عدم إقرار أية زيادات سعرية في فاتورة الكهرباء، وبالتالي سيكون هو السيناريو الأقرب للتفعيل لمنع تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
أشارت المصادر إلى سيناريو آخر وهو إعادة النظر في حجم الزيادة التي كانت قد أُعدت سابقًا في يونيو 2021 بشأن أسعار الكهرباء؛ وذلك بسبب المتغيرات الجذرية التي حدثت على مستوى سعر الوقود وكذلك سعر الصرف بالإضافة إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لثلاث فترات متتالية من منتصف 2022 وحتى الآن.
وتطرقت إلى سيناريو آخر خاص باحتمالية تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة رابعة؛ لكن هذا السيناريو يُعد الأضعف بسبب تحمل موازنة الدولة أعباء ضخمة خلال الفترة الماضية بسبب تغير مدخلات الإنتاج.
وساهمت أعمال التطوير التي تمت بالشبكة القومية للكهرباء خلال الـ9 سنوات الماضية في جعل مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل من الطاقة، علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات.