أكد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي هى بشائر التحسن في الاقتصاد القومي.
أوضح أن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق « العرض والطلب » مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.
وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية ٢٠٣٠.