قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الوضع في سوق الدواء شهد تحسنًا خلال الأيام الأخيرة، مع توفير الكثير من "النواقص" وضخ كميات إضافية منها.
وأضاف "الأمور تحسنت كثيرًا عن الشهور الماضية، ونسبة النواقص التي تم توفيرها تصل لنحو 80%، وسيتم توفير باقي النواقص الشهر المقبل".
وفي مايو الماضي، قدّرت الشعبة نقص قرابة ألف صنف دوائي وفق الأسماء التجاربة، وحينها طالبت بتدخل "الجهات المعنية" لمنع تفاقم الأزمة، والتحرك لزيادة الأسعار بما يتيح إنتاج تلك الأصناف دون تكبد المصانع لخسائر.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، بنحو 81.6 مليون عبوة لـ 136 مستحضرًا، وخاصة أدوية الأنسولين وعلاجات أمراض القلب والتهاب المعدة والأورام وأدوية الحقن المجهري، خلال أغسطس الجاري.
ولفت "عوف" إلى زيادة أسعار نحو 400 صنف دوائي خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على أن هيئة الدواء تعمل على إقرار زيادات تدريجية في الأسعار بناءً على الطلبات المقدمة إليها؛ حتى لا تُحدث "صدمة" في السوق الدوائي.
وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية قد أعلن في وقت سابق إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.
وأوضح أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في التعامل مع ملف الدواء، على رأسها عدم وجود نسبة محددة للزيادة في هذه الأصناف، وإنما يتم مراجعة كل صنف على حدة وفقا لنسبة المكون الدولاري، إضافة لمراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك الحفاظ على استمرار عمل شركات ومصانع الأدوية.
في سياق متصل، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن اجتماع المستثمرين في قطاع الدواء مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كان "محفزًا ومشجعا لضخ المزيد من الاستثمارات"، مضيفًا أن "الوزير داعم للصناعة واستمع للمشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع سواءً من ناحية توفير الأراضي أو إنجاز التراخيص".