عشرة أيام هي المهلة التي حددها وزير التموين والتجارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى أسعار السكر في مصر، وإلا ستتم مخاطبة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لفرض التسعير الجبري.
السكر الذي تضاعف سعره خلال أسبوع مُتخطيا 50 جنيهًا للكيلو، بات صداعًا في رأس الحكومة، وذلك بعد مطالبات عديدة بالتدخل لإعادته إلى سعره الطبيعي وهو 27 جنيها.
ورغم مبادرة تخفيض الأسعار التي بدأت الحكومة في تطبيقها مطلع الشهر الجاري، إلا أن السكر خرج عن السيطرة، ولم تُفلح حتى محاولات تحديد الكمية لكل مُشتر في ضبط سعره.
جاءت تصريحات الوزير علي المصيلحي، أمس الأحد، لتكشف عن نية الحكومة في التدخل بفرض تسعير جبري على السكر، وذلك بعد ارتفاعه المتواصل على مدار الأيام الماضية.
وقال "المصيلحي" إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتاً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
لا توجد مشكلة في كمية السكر المعروضة بالأسواق بل تفوق الاحتياجات- على حد قول الوزير- بينما تكمن الأزمة في عدم انتظام توزيع السكر على مستوى الجمهورية، واليوم أصبحت الوزارة مسؤولة عن ذلك.
وتابع: نمد خطوط التعبئة والسلاسل ومنافذ الوزارة، وكل هذه الخطوط الجديدة لن تعمل في يوم وليلة.. المواطن يمكنه شراء السكر بسعره الرسمي 27 جنيها للكيلو من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل المعتمدة والشوارد.
بحسب تصريحات "المصيلحي" فإن وزارة التموين لن تلجأ إلى الإغراق فيما يخص السكر للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.
ولفت الوزير إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.
أسعار السكر قد تقفز بعد تطبيق التسعير الجبري لتصل إلى 80 جنيهًا للكيلو، على حد قول د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.
وقال إن الكثير من التجار سيبتعدون عن تداول السكر خوفا من العقوبة، وفي المقابل سيتهافت المستهلكون على شراء السلعة بشكل أكبر بعد الإحساس بوجود أزمة كبيرة اضطرت الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية.
وأضاف أن اللجوء لـ"التسعير الجبري" لأي سلعة يتم عادة في أوقات الأزمات، ولكنه يأتي بنتيجة عكسية نتيجة استغلال التجار لتلك الأزمات.
وأكد "بدرة" أن طرح كميات أكبر من السكر في منافذ الحكومة بعيدا عن أيدي التجار هو أفضل حل للهبوط بأسعار السكر مرة أخرى، مُقترحا أن تجمع الحكومة جميع كميات السكر في الأسواق وتطرحها في منافذها فقط لإحكام السيطرة عليها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى لجوء فئة كبير من التجار لـ"تعطيش" السوق وتخزين الكميات، وبالتالي تعميق الأزمة لتحقيق مكاسب أكبر.
وشدد "بدرة" على ضرورة إدراك المواطنين لأبعاد الأزمة، موضحًا: قبل شهر كانت ألمانيا تسلم كل مواطن كيس دقيق وزجاجة زيت واحدة وبالبطاقة".
لا يرى حسن فندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، في "التسعير الجبري" حلًا جذريًا لضبط الأسعار.
وقال رئيس الشعبة إن السكر سيشهد مزيدًا من الارتفاع في الأسعار إذا تم اللجوء لفرض السعر الجبري.
وبرر "فندي" ذلك بقوله: إذا زادت مخاطرة المضاربين في السكر سترتفع تكلفة نقله وبيعه للمستهلك.
وأكد رئيس الشبعة أن الحل الجذري للأزمة هو طرح كميات أكبر من السكر في البورصة السلعية، مع تطبيق مزيد من الشفافية.
وتابع: من المعروف اقتصاديا أن أي سلعة لها سعرين فهي عُرضة للارتفاع والفوضى في التسعير، مضيفًا أن إطلاق آلية العرض والطلب هو أسلم وأسرع حل لإعادة السكر إلى 27 جنيها للكيلو.
وفيما يتعلق بلجوء بعض التجار لبيع السكر في السوق السوداء بعد شرائه من البورصة السلعية، قال: التجار وشركات التعبئة يوقعون على إقرارات تكون عقوبة مخالفتها كبيرة، ويمكن للحكومة أن تعاقبهم في حال فعلوا ذلك.