في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قرارًا بإغلاق فروع محلات "بـ لبن" في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى، وذلك بعد رصد مخالفات لاشتراطات السلامة الغذائية خلال حملات تفتيشية مشتركة بين مديرية الشؤون الصحية، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية.
لجنة برئاسة السكرتير العام
وشكلت المحافظة لجنة برئاسة اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، ضمت رؤساء الأحياء والمراكز ومندوبي الجهات الرقابية، لتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع الفوري للمحال المخالفة.
صحة المواطن خط أحمر
وأكد المحافظ أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام بالضوابط الصحية داخل المنشآت التجارية، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
مخالفات تمثل خطرًا على الصحة
وأشار إلى أن قرار الغلق جاء بعد تقارير رسمية أثبتت وجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن حماية المواطنين وتأمين سلامة الغذاء تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.
الحملات ستستمر ولن تتوقف
وشدد المحافظ على أن الحملات ستستمر ولن تتوقف، تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية حمايةً لصحة المواطنين وضمانًا لوصول منتج آمن وسليم لكل بيت.
ضمان جودة المنتجات الغذائية
أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار، مشيرين إلى أهمية الرقابة المستمرة على المنشآت الغذائية. وقال أحد السكان المحليين: "نشكر الجهات المعنية على حرصها على صحتنا وسلامتنا، ونتمنى استمرار هذه الحملات لضمان جودة المنتجات الغذائية في الأسواق."
صحة المواطن المصري أهم
كما أبدى بعض أصحاب العقارات التي كانت تستأجرها هذه المحلات تفهمهم للقرار، مؤكدين أنهم سيعملون على التأكد من التزام المستأجرين الجدد بكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، مؤمدين أن هذه المحلات كانت تدفع الإيجار الشهري في موعده بإلتزام تام إلا أن صحة المواطن المصري أهم من أي أموال.
أبرز الأسباب التي أدت إلى الإغلاق
وتعد أبرز أسباب إغلاق المحلات جاءت في مخالفات اشتراطات السلامة الغذائية، حيث أظهرت تقارير رسمية وجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين.
وكذلك عدم استكمال الأوراق المطلوبة لمزاولة النشاط حيث تبين أن بعض الفروع لم تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة.
والسبب الأبرز كان وجود أضرار تهدد أمن وسلامة المواطنين، حيث أشارت المعاينات التي قامت بها المديريات والإدارات المعنية إلى وجود أضرار قد تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلكين، مما استدعى التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة.