قامت مديرية تموين الغربية، بتنفيذ حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم تشكيل الحملة في دائرة بندر طنطا، اليوم الاثنين.
جاءت هذه الحملة بعد ورود معلومات سرية إلى وكيل وزارة التموين في الغربية، المهندس محمد أبو هاشم، تفيد بوجود تلاعب وتجميع وتجارة سوداء في الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء، وذلك بمعرفة بعض متعهدي نقل الدقيق البلدي المدعم.
تم تنفيذ التفتيش بحضور المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وهم: أشرف شرف الدين، خالد زكي بحيري، والسيد أحمد الحوالة. وأسفرت جهود التفتيش عن اكتشاف مخالفات تخزين الدقيق المدعم بهدف إعادة بيعه وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حيث تم رصد ومتابعة أحد متعهدي نقل الدقيق إلى المخابز البلدية، وخلال عملية التفتيش وجرد الكميات ومطابقة الفواتير، تبين وجود كمية زائدة من الشكائر، وقدرها طن ونصف من الطحين البلدي المدعم بنسبة 87.5%، وكانت معبأة في شيكارات وزنها 50 كجم للشيكارة الواحدة، وكانت مخصصة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة حتى صدور قرار من النيابة العامة.
تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملة ضمن الجهود الحكومية لمكافحة التجارة غير المشروعة وضمان توفير المواد الغذائية المدعمة بشكل عادل للمواطنين. وتؤكد السلطات المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية على حزمتها في مواجهة أي مخالفات تموينية تضر بمصلحة الشعب وتؤثر على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
وأن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة للحد من ظاهرة التجارة السوداء والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم الحكومي وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يتلاعب بمواد التموين المدعمة ويسعى للربح على حساب المواطنين.
وأن تكون هذه الحملة القوية رسالة قوية للمخالفين وتساهم في تقليص ظاهرة الاحتكار والتجارة السوداء، وتحقيق العدالة في توزيع المواد الغذائية المدعمة بين المستحقين.
وأن مديرية التموين بالغربية، تؤكد التزامها بمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين، وتعزز الثقة في نظام التموين وتحقق توازنًا في السوق لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للجميع بأسعار معقولة وبجودة عالية، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية.