في خطوة استراتيجية تعزز أواصر التعاون التاريخي، احتضنت العاصمة الليبية طرابلس اليوم اجتماعاً رفيع المستوى للجنة الشؤون القنصلية المشتركة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
ويمثل هذا اللقاء محطة جوهرية في مسار العمل القنصلي المشترك، حيث يأتي تفعيلاً للإرادة السياسية في كلا البلدين نحو ترسيخ دعائم التنسيق المؤسسي المباشر بعد فترة من الترقب التقني دامت لخمس سنوات.
وقد استقبل السفير عبدالمطلب ثابت، المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بأعمال السفارة بالقاهرة، السيد محمود علي الزرقاني، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، الوفد المصري المختص؛ لتدشين مرحلة جديدة من العمل الميداني.
ويهدف الاجتماع إلى وضع حلول جذرية وشاملة لكافة القضايا العالقة في الشق القنصلي، بما يضمن انسيابية الخدمات المقدمة لمواطني البلدين وتطوير آليات التواصل بين الإدارات المعنية.
تركزت المباحثات حول ملفات ذات تماس مباشر مع مصالح المواطنين، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات التأشيرات وتنظيم أوضاع الجاليات المقيمة.
إن التوجه نحو "تذليل الصعوبات" أمام المسافرين والمقيمين يعكس حرصاً مشتركاً على تحويل التفاهمات إلى واقع ملموس، يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية في البلدين الشقيقين، ويؤكد على عمق الروابط التي تجمع الشعبين الليبي والمصري.
لم يقتصر الاجتماع على معالجة الملفات الآنية فحسب، بل امتد ليشمل تحديث آليات العمل القنصلي وتبني قنوات تواصل رقمية ومباشرة.
وقد خلص الطرفان إلى أهمية مأسسة هذه اللقاءات وضمان عقدها بشكل دوري، لضمان استمرارية التنسيق وتجاوز أي تحديات مستقبلية بروح من الشراكة والتعاون البنّاء.
إن عودة الاجتماعات القنصلية بين طرابلس والقاهرة في هذا التوقيت، تؤكد أن الدبلوماسية الخدمية هي المحرك الأساسي لاستقرار العلاقات الثنائية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج عملية تصب مباشرة في مصلحة المواطن الليبي والمصري على حد سواء.