أعلنت إيران عن بدء الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها التي كانت الولايات المتحدة قد صادرتها بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه تم الحصول على ضمانات ضرورية لوفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.
وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الایرانية بشأن الاتفاق الإيراني-الأمريكي حول تبادل السجناء والافراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وذكر البيان بأن طريقة استخدام هذه الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية، وستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة.
وتابع البيان أيضا أنه تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين "الأبرياء" الذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في أمريكا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية القاسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين .
وأشارت "إرنا"إلى أن السجناء الأمريكيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران.
من جانبه، أبدى مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، موقفا مبدئيا للحكومة فيما يتعلق بتقارير إخبارية أجنبية تفيد بأنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على تبادل السجناء الأمريكيين والإيرانيين لدى كل بلد، قائلا إن الوزارة تتطلع إلى تسوية سليمة في قضية الأموال الإيرانية المجمدة.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تجري مشاورات وثيقة مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران، لمعالجة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، وأضاف "ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت في اليوم السابق تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.
ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، لا تزال العلاقات الثنائية بين سول وطهران متوترة بسبب الأموال الإيرانية المجمدة بقيمة 7 مليارات دولار في بنكين كوريين بموجب العقوبات الأمريكية، والتي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018. وقد ظلت طهران تدعو سول إلى الإفراج عن الأموال.
وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي أعلن أمس الخميس أنه تم الإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من سجن في طهران وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية.
وتحدثت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي عن "خطوة مشجعة" لكنها ذكرت أن هناك المزيد من المفاوضات العسيرة القادمة لإعادة الخمسة سجناء إلى وطنهم.