تشهد محافظة أسيوط حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب تفاقم أزمة أسطوانات البوتاجاز، وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر، في ظل حالة من العشوائية الواضحة في عمليات التوزيع وغياب الرقابة الفعالة على منافذ البيع.
وأكد عدد من الأهالي أن الحصول على أسطوانة بوتاجاز أصبح معاناة يومية، حيث تشهد بعض منافذ التوزيع سواء الوزيع وبيع الحصة الي تجار سوق السواد مما أدى الى تكدس والازدحام الشديد، وسط شكاوى من عدم وجود عدالة في التوزيع، ما تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين المواطنين.
وأصبح أسعار أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء وصلت إلى أرقام مبالغ فيها، حيث يتم بيع الأسطوانة الواحدة ما بين 350 الي 400 جنيهاً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر البسيطة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع متطلبات المعيشة.
كما أن الرقابة التموينية تبدو شبه غائبة عن المشهد، الأمر الذي فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، في وقت ينتظر فيه الجميع تدخلاً سريعاً من الجهات المسؤولة لضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة على المستودعات ومنافذ البيع.
أطالب المسؤولين في محافظة أسيوط بسرعة التدخل العاجل لوضع آلية عادلة وواضحة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وتشديد الحملات الرقابية على التجار والمستودعات، للقضاء على السوق السوداء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، حتى لا تتحول فرحة العيد إلى أزمة جديدة يعيشها الأهالي يومياً.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: هل تتحرك الجهات المسؤولة سريعاً لإنهاء أزمة البوتاجاز في أسيوط قبل حلول العيد، أم تستمر معاناة المواطنين في البحث عن أسطوانة أصبحت أقرب إلى الحلم؟!.