وافقت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2025/2024، وتضمنت توزيع 1223 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وذكر بيان لمحكمة القضاء الإداري، أن الحركة راعت المصلحة العامة لرغبات المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص. وعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري; للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولا للعدالة القضائية الناجزة، منوها بحرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية; لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.