القت الجمعية العمومية لشركة طنطا للكتان و الزيوت فى اجتماعها الأخير ،بالمسؤولية الكاملة على كاهل مجلس الإدارة ، بمعنى أن الجمعية لم تعفي مجلس الادارة من تبعة تحمله مسؤولية المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى تمكنا من الحصول علسه عن أعمال الشركة عن العام المالي المنصرم
اللافت فى التقرير ، أن الشركة منذ أن تم تسليمها من المستثمر الاجنبى ، يبدوا أنها وقعت فى بحر من المخالفات التى تستوجب التعامل معها وفق القانون ، لاسيما أن من بين تلك المخالفات شراء ماكينات وآلات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات ولم يتم الاستفادة منها ، إضافة الى عدم تصديق الجمعية العامة للشركة على ميزانيات لها منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠٢١
٠٠٠٠٠٠ الى وقائع التقرير٠٠٠٠
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عدم التصديق على القوائم المالية من قبل الجمعية العمومية للسنوات من عام ٢٠١٣ / ٢٠٢١ بالمخالفة للمواد ٦١ و ٢١٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وهو مايتعين العرض على الجمعية العمومية للشركة للتصديق عليها
كما كشف التقرير عن وجود إختلاف فى مساحةالأراضى بالشركة بين ماجاء بمحضر اللجان المشكلة من الشركةالقابضة للصناعات الكيماوية بالقرار رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٣ والمتضمنة المساحات المملوكة والمستأجرة دون الفصل بينهم أو بين أخر رفع مساحى للشركة فى يناير ١٩٩٨ وهو مايستوجبإجراء التصويب اللازم
كما كشف تقرير الجهاز المركزى عن وجود طاقات إنتاجية معطلة من الأصول الثابتة قدرت بنحو ١٩ مليون و٢٤٦ ألف جنيه، وهنا طالب الجهاز بدراسة مدى صلاحية تلك الأصول واستغلالها الأمثل
ولفت الجهاز المركزى الى وحود أرصدة دائنة بنحو ٣٦ ألف و٨٠٠ جنيه رصيد يخص مصيف العاملين بجمصة المقام على أرض مستأجرة من إدارة مصيف جمصة فى عام ١٩٨٩ ولم يواف الجهاز بالمستندات لجالخاصة بملكية المبانى وأصول المصيف وكذلك المخبز المقام داخل أسوار الشركة والمؤجر للغير
ورصد الجهاز مخالفة أكثر فسادا حين ذكر فى تقريره ، تضمن رصيد مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢ مليون و٥٥٧ الف جنية قيمة توربينة ومدهشة والمبنى الخاص بها مرحل من سنوات سابقة يرجع أقدمها الى عام ٢٠٠٨
واللافت أنه قد تبين للجهاز عدم صلاحيتها للتشغيل طيجبقا لما ورد بالتقرير الفنى المعد من قبل الشركة ، ولم تفهم الشركة بدراسة الاضمحلال فى قيمة تلك الآلات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى ، وكذلك إضمحلال الأصول
كما رصد تقرير الجهاز واقعة أخرى تتعلق بتقييم مخزون الانتاج التام فى ٣٠ يونيو الماضى والبالغ نحو ١٠ مليون و٤٠٨ الف جنية على أساس سعر البيع فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ، وتم مراعاة الانخفاض فى قيمته بنحو ٨٢٢ ألف حنيه، ولم يواف الجهاز المركزى بدراسة الانخفاض وأسس حسابها
وأضاف الجهاز فى تقريره ، أنه تم تقييم مخزون الانتاج تحت التشغيل فى ٣٠ يونيو الماضى والبلغ ١٣ مليون و١٣٦ الف جنية على أساس أسعار شراء وبيع بعض الأصناف بالمخالفة لما ورد بالإضافات المتممة للقوائم المالية للشركة ومعيار المحاسبة المصرى
نلتقى فى حلقة أخرى