دعا نحو 500 وزير ودبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك لمواجهة مشروع الاستيطان الإسرائيلي "E1" في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية لاتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان، بما في ذلك فرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذه، ومنع التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية.
وشارك أيضا في الدعوة، رئيسا الوزراء ووزيرا الخارجية الفرنسيان سابقا دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف ليترم، ورئيس الوزراء السويدي الأسبق ستيفان لوفين، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين للبرلمان الأوروبي جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.
وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإسناد عقود المرحلة الأولى من مشروع "E1"، الذي يتضمن بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية بالقرب من القدس، وحذروا من أن تنفيذ المشروع سيزيد من عزل القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل، عن باقي الضفة الغربية؛ ما من شأنه أن يزيد من تهديد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وانتقدوا عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات للحيلولة دون تنفيذ مشروع "E1"، معتبرين أن الاتحاد لم يفِ بالتزاماته، بموجب معاهداته، بالتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي.
كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ المقترحات الرامية إلى تعليق البنود التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وطالبوا باتخاذ هذه الإجراءات خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 12 أكتوبر الجاري.