مصر وفرنسا اقتصادان رئيسيان يتخذان خطوات واسعة نحو تعزيز الشراكة ومد جسور التعاون وسط تحديات إقليمية ودولية عضال.
مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي والثانية أفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي وتتمتع بفرص استثمارية ضخمة لرأس المال الأجنبي في العديد من المجالات فضلا عن كونها سوقا ضخمة وبوابة لأفريقيا.
الناتج المحلي الإجمالي لمصر مرشح لتجاوز 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024/2025، مع معدل نمو حقيقي مستهدف يبلغ 4.2%، مدفوعا بقطاعات الاتصالات والتجارة والزراعة والعقارات الصناعات التحويلية والسياحة.
فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميا اذ تخطى ناتجها المحلي الإجمالي ٤ تريليونات دولار العام الماضي وتمثل قوة مهمة ومصدرا للتكنولوجيا في قطاعات متعددة أهمها الصناعة، الزراعة والخدمات، والتكنولوجيا.
علاقات تتجاوز 100 عام
القاهرة وباريس تربطهما علاقات دبلوماسية تتجاوز 100 عام ..
وخلال العقد الأخير تطور التعاون بين الدولتين الواقعتين على ضفتي البحر المتوسط باتجاه شراكة استراتيجية معززة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وخلال العام الماضي وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم لضمان استدامة التعاون في مجالات الاستثمار وتتضمن توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار.
الحكومة المصرية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بقرابة 3 مليارات دولا خلال العام الماضي بزيادة سنوية تتجاوز 14%.. وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار وتشير التوقعات إلى تجاوزها 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تمثل خطوة إضافية على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي إذ تحمل على جدول أعمالها توقيع اتفاقيات استثمارية في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي والذي ينعقد تحت شعار «فرص استثمارية لشراكة استراتيجية».
مصر وفرنسا دولتان يجمعهما تعاون اقتصادي وثيق في مجالات مهمة أبرزها صناعات السيارات والأدوية واللوجستيات والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.. وفى ظل التحديات العالمية وأبرزها الحرب التجارية التي انطلقت من واشنطن وغير المعروف مداها فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تتزايد أهمية الشراكة الاقتصادية والتي تعطي كلا من البلدين مزيدا من الثقل لمواجهة التحديات بطريقة منسقة، بما يعود بالنفع على الجانبين.