مصطفى الشرقاوي يكتب: التناقض بين سوق العمل والتعليم الجامعي

البحث عن فرصة عمل بات أمرا صعبا فى أوساط الشباب..

 وتراجع رواتب الشباب في الشركات الخاصة أصبح سمة كثير من المؤسسات الخاصة بسبب تدنى الطلب وكثرة المعروض من خريجى بعض الكليات وخاصة كليات مثل كليات التجارة  والتربية وبعض الأقسام فى كليات الاداب..

والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا نُصِر على تلك النوعية من التعليم

 فالجامعات  المصرية تخرج مئات الألاف من خريجى كليات لا يحتاجها سوق العمل المصرى، والأمر يتطلب تعليق العمل لعدة سنوات فى كليات التجارة وكليات التربية التى أضاعت وزارة التربية والتعليم قيمتها من خلال عدم تعيين خريجيها على مدار اكثر من أكثر من عشر سنوات والبحث عن متطوعين للعمل فى المدارس

 وهو أمر غريب ، فكيف نطلب من شخص العمل بدون مقابل  وبتعليمات تفيد أنه لايحق له المطالبة بحقوق مالية وادارية ولا يحق له المطالبه بالتعيين،  وحتى لانخرج من سياق فكرتنا الرئيسية عن كليات يصبح خريجيها بلا قيمة بسوق العمل وإن وجد البعض منهم فرصة للعمل فيكون العائد زهيدا لايكفى لتنقلاته أو مصروفاتهم اليومية

 ولعل بعض الكليات حاولت الخروج من تلك المعضلة مثل كلية الأداب بجامعة طنطا التى دشنت بعض البرامج التى تراعى احتياجات سوق العمل مثل برنامج اللغات الشرقية وبرامج i T وبرنامج المساحة واللغات الشرقية والاتجاه  للاعلان عن برنامج اللغة الألمانية 

والأمر الأصعب أيضا فى سوق العمل امتداد البطالة لبعض  كليات الطب مثل كليات الصيدلة وكليات العلاج الطبيعي وبعض الأقسام فى كليات الهندسة 

 ويبدو أن وزارة التعليم العالى لاتزال فى عالم أخر، فأغلب الجامعات المصرية تملك بنية تحتية كبيرة ومبانى يمكن تحويلها الى كليات وتخصصات تخدم سوق العمل فى مصر وفى العالم العربى وبعض المناطق في سوق العمل الأوربي مثل كليات الحاسبات والمعلومات والبرمجيات  والذكاء الاصطناعي ، وزيادة أعداد الطلاب فى كليات الطب البشرى  

والأمر ذاته يرجع لوزارة التربية والتعليم التى ينبغى عليها التوسع فى التعليم المزدوج والتعليم الصناعى وتقليل عدد المدراس التجارية التى لم يعد خريجها فرص فى سوق العمل وفى النهاية علينا التماس العذر لبعض أبنائنا الذين تصدمهم اسواق العمل عقب تخرجهم.