اكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التوسع المتسارع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية فرض تحديًا جديدًا يتعلق بحماية المواطنين من جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، خاصة مع تنوع أساليب المحتالين وقدرتهم على استغلال البيانات الشخصية والثغرات الرقمية ووسائل التواصل للوصول إلى الضحايا.
وقال "وهدان"، فى تصريحات له، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني وتطورًا ملحوظًا في أدوات تنفيذها، بما يتطلب الانتقال من الاكتفاء بملاحقة الجريمة بعد وقوعها إلى بناء منظومة استباقية قادرة على اكتشاف محاولات الاحتيال وتعطيلها قبل وصول الضرر إلى المواطن.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وضبط مرتكبيها وكشف الأساليب المستخدمة في استدراج المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير أدوات المواجهة بالتوازي مع التطور المستمر في أساليب الجريمة.
واقترح النائب سليمان وهدان 4 آليات جديدة وغير تقليدية لتعزيز الحماية، في مقدمتها إنشاء نظام إنذار رقمي مبكر بالتعاون بين البنوك وشركات الدفع والجهات المختصة، لرصد الأنماط غير المعتادة في المعاملات وإخطار العميل فورًا عند الاشتباه في عملية احتيالية.
وتتمثل الآلية الثانية في إطلاق منصة وطنية موحدة للإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال، تتيح للمواطن إرسال رقم الهاتف أو الحساب أو الرابط المشبوه، بما يساعد على سرعة التحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما الآلية الثالثة، فتقوم على تطبيق فترة حماية اختيارية للمعاملات المالية عالية المخاطر، تتيح للعميل تأكيد العملية بعد مهلة قصيرة عند وجود مؤشرات اشتباه، بما يمنح الضحية فرصة لاكتشاف عملية الخداع قبل إتمامها.
وتتضمن الآلية الرابعة إطلاق حملات توعية ذكية ومستمرة تعتمد على رسائل قصيرة وتحذيرات تظهر للمستخدمين عند التعامل مع روابط أو أنماط احتيال شائعة.
وشدد "وهدان" على أن حماية المواطن من الاحتيال الإلكتروني أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية سيدعم الشمول المالي، ويشجع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الحديثة، ويحد من الخسائر المالية، ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي.