طالب النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بإجراء مراجعة تشريعية متكاملة لمنظومة التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق التيسير الحقيقي على المواطنين، ويسرّع إجراءات تقنين الأوضاع، ويغلق هذا الملف بصورة نهائية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني ومنع ظهور مخالفات وعشوائيات جديدة.
وأكد أن القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وضعا إطارًا قانونيًا للتعامل مع مخالفات البناء، إلا أن التطبيق العملي يكشف الحاجة إلى مزيد من التبسيط وتقليل الإجراءات وتوحيد آليات الفحص والبت، خاصة أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحويل التصالح من إجراءات متشابكة إلى مسار قانوني واضح يستطيع المواطن استكماله دون معاناة أو تعدد في الجهات.
واقترح النائب أحمد فؤاد أباظة فى تصريحات له إدخال تعديلات تشريعية من خلال 5 محاور رئيسية وهى :
أولًا: إنشاء مسار مبسط للتصالح في المخالفات البسيطة، خاصة التي لا تمس السلامة الإنشائية ولا تتعارض مع التخطيط العمراني، مع تقليل المستندات المطلوبة.
ثانيًا: تطبيق مبدأ «الشباك الواحد» إلكترونيًا، بحيث يقدم المواطن طلبه ومستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات الحكومية تبادل البيانات والفحص فيما بينها دون تحميل المواطن مسؤولية التنقل بينها.
ثالثًا: وضع مدد قانونية حاسمة للجان الفحص والبت والتظلمات، مع اعتبار عدم الرد خلال المدة المحددة سببًا يستوجب الإحالة الفورية إلى مستوى إداري أعلى لضمان عدم تعطيل المواطنين.
رابعًا: إعادة النظر في آليات تقدير مقابل التصالح، ووضع قواعد أكثر وضوحًا وعدالة تراعي الموقع والمساحة وطبيعة المخالفة والقيمة الاقتصادية للمنطقة، مع إتاحة آليات تقسيط ميسرة للحالات المستحقة.
خامسًا: ربط التصالح بمنظومة لمنع تكرار المخالفات، من خلال تشديد الرقابة على البناء الجديد، والاعتماد على قواعد بيانات وخرائط عمرانية محدثة، بحيث يكون التصالح معالجة للواقع القائم وليس بابًا لاستمرار البناء المخالف.
وشدد «أباظة» على أن حسم ملف التصالح لا يعني التساهل مع المخالفات، وإنما يعني وضع نهاية قانونية واضحة للمستوفين للشروط، مع استمرار المواجهة الحاسمة لأي بناء جديد مخالف، بما يحمي حقوق الدولة والمواطن ويحافظ على التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات