لقي االرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم، مصرعهم في حادث تحطم المروحية الرئاسية التي أقلتهم في رحلة العودة من زيارة رسمية قرب حدود أذربيجان، لافتتاح سد مشترك هناك.
وعقد المجلس الحكومي الإيراني اجتماعا استثنائيا برئاسة النائب الأول للرئيس محمد مخبر، بعد إعلان وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بحادث المروحية.
وجاء في نص البيان: "في ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني إلى بارئها وأصبح خادم الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء".
وقد تحسب الدستور الإيراني لتلك الحالة ووضع لها قواعد وإجراءات تنظيمية لتسيير شئون الدولة، والتي نصت عليها المادة 131.
وجاء بالنص الدستوري:"في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".
وعن مدة الفترة الانتقالية؛ فقد نص الدستور الإيراني على أنه يجب على رؤساء السلطات الثلاث: نائب الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا من تولي نائب الرئيس الصلاحيات.
وتعد الجهة صاحبة اليد العليا في عملية الانتخابات الرئاسية هي" مجلس صيانة الدستور"، بجانب أنه يتولى الموافقة على جميع مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان وله سلطة الاعتراض عليها. كما يمكنه منع المرشحين من خوض انتخابات البرلمان والرئاسة ومجلس خبراء القيادة.
ويتألف المجلس من 6 علماء دين يعينهم المرشد الأعلى و6 فقهاء قانونيين يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان. ويتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات على أساس مرحلي، بحيث يتغير نصف الأعضاء كل 3 سنوات.
وقد أقرّ مجلس صيانة الدستور شروطا لقبول المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تخضع في غالبها لمعايير تقديرية.
ومن بعض تلك الشروط، أنه يجب أن يكون المرشح متقيًا لله حقًا ويتحلى بالتقوى بجميع أبعادها، وفي الواقع، إذا تمّ إثبات هذا الشرط في شخص ما، فإنّ التعامل مع الشروط الأخرى سيكون أمرًا ثانويًا، وفقًا لوكالة مهر الإيرانية.
كما يجب أن يتحلى الشعور بالمسئولية تجاه الشئون الدينية للناس ونشر القيم الدينية والثورية في المجتمع، بما في ذلك الإيمان القلبي، والتحلي بالشهرة والالتزام العملي بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعظيم الشعائر الدينية.
كما يشترط امتلاك معرفة ووعي عميقين بالشئون الداخلية والإقليمية والعالمية، والقدرة على تحليل المسائل الحالية والمستقبلية بناءً على الأسس والمعايير الثورية، مثل: الحفاظ على الاستقلال الشامل والوحدة الأرضية للبلاد، وعدم الالتزام والانجراف نحو القوى المهيمنة، ودعم نضال المستضعفين ضد المستكبرين، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين.
وضمنت الشروط أن يكون إيراني الأصل؛ نظرًا لأن كلمة "أصل" تشمل معاني الأب والعرق والعائلة، يمكن القول أن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون من أصل إيراني من حيث العرق والجذور والسلالة. ويجب أن يكون لدى المرشح جنسية إيرانية أصلية – وأن لا تكون جنسيته مكتسبة.
أما عن الشروط والمعايير التي تتشابه وتشترك فيها إيران مع غيرها من دول العالم؛ فتشمل:
- أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.
هناك عدة مراحل ضرورية على الأقل للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية في إيران، وهي:
موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على صلاحية المرشح.
الفوز في الانتخابات من خلال الحصول على نصف أصوات الناخبين على الأقل
تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية من قبل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية
تنصيب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإسلامي
ما الذي سيحدث في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة رئيس الجمهورية؟
بحسب المادة (120) من الدستور، في حالة وفاة أحد المرشحين الذين تمّت الموافقة على صلاحيتهم بموجب هذا القانون قبل 10 أيام من التصويت، فسيتم تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين.
وإذا توفي أحد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، بين الجولة الأولى والثانية، فسيتم تمديد فترة الانتخابات لمدة أسبوعين.
وفقًا للدستور الإيراني، فإنّ رئيس الجمهورية مسئول عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
يتحمل رئيس الجمهورية مسئوليات جسيمة تشمل: التوقيع على المعاهدات واتفاقيات والمواضيع المتعلقة بالعلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، والتخطيط الوطني، وإعداد الميزانية، كما أنّ مسئولية بعض التعيينات الحكومية، من قبيل الوزراء والمحافظين والسفراء التي تخضع لموافقة مجلس الشورى الإسلامي، تقع على عاتق رئيس الجمهورية.
ولا يملك الرئيس إشرافًا أو كاملا على السياسة الخارجية أو القوات المسلحة أو السياسة النووية الإيرانية، حيث تخضع جميع هذه الأمور مباشرة لإشراف قائد الثورة الإسلامية في إيران.