عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الإثنين، جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات وآليات تطبيق "سنة الامتياز" على خريجي كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكدت النقابة، في بيان لها عقب الاجتماع، أن تحركها يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية والمهنية في رعاية مصالح أعضائها والمحافظة على مستقبل المهنة، مشددة على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين يمثل هدفاً وطنياً، بشرط ألّا يترتب عليه أي انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباءً مالية إضافية.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للتدخل السريع وإقرار تعديلات لائحية تضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الطب البيطري ونظرائهم في القطاع الطبي، متمثلة في ٣ مطالب رئيسية:
تعديل اللائحة التنفيذية: تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة بكلية الطب البيطري 5 سنوات دراسية يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها "سنة امتياز منفصلة" كشرط أساسي لمزاولة المهنة.
إقرار مكافأة تدريبية: صرف مكافأة شهرية عادلة لأطباء الامتياز البيطريين طوال فترة التدريب، أسوة بباقي تخصصات القطاع الطبي، على ألا تقل قيمتها عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد في الجهات الحكومية.
الإعفاء من المصروفات: إعفاء طلاب سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية خلال فترة التدريب؛ نظراً لاعتماد هذه السنة بالكامل على التدريب الميداني والعملي خارج القاعات الدراسية.
وفي سياق متصل، قرر المجلس تشكيل لجنة مشكّلة من أعضاء مجلس النقابة العامة تكون مهمتها:
متابعة كافة المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات حكومية أو جامعية في هذا الشأن.
إعداد تقارير دورية ومستمرة تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التطورات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى للمجلس، مشيرة إلى ضرورة أن تحقق أي منظومة تدريبية جديدة غاياتها العلمية والمهنية دون المساس بالحقوق المشروعة للدارسين.