أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
أوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى المقبل تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٢٧,٦٪ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣,٢٪.