قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن فاتورة الواردات الشهرية للدولة المصرية ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار, بسبب ارتفاع أسعار البترول والقمح, بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل, مشيرا إلى أن سعر لتر البنزين كان متوازنا عندما كان سعر برميل البترول 60 دولارا أمريكيا وسعر صرف الدولار 16 جنيها.
وقارن وزير المالية- خلال اتصال هاتفي متلفز مساء الإثنين - الوضع الاقتصادي الآن بما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية, حيث كان سعر برميل البترول 60 دولارا أمريكيا, فيما كان سعر طن القمح 180 دولارا, بينما أصبح سعر برميل البترول الآن 100 دولار, ووصل سعر طن القمح إلى 550 دولارا, وهو ما يتطلب توفير الدولار لاستيراد القمح من الخارج, وهذا الأمر يترتب عليه قيام الدولة بتوفير مبلغ هائل من العملة الأجنبية نظرا لاستيرادها جزءا كبيرا من احتياجاتها من القمح والنفط.
وأشار وزير المالية إلى أنه بعد تحريك سعر صرف الجنيه, أصبحت تكلفة لتر البنزين على الدولة المصرية أكثر من الضعف, موضحا أن تكلفة لتر السولار الواحد باتت تفوق ضعفي سعره الرسمي, كما أن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة, بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.
ونبه وزير المالية إلى أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنة الدولة, وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها, مشددا على ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم لاجتياز الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وحول تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمواطن في الفترة المقبلة, اعتبر وزير المالية أن الدعم النقدي أكثر فعالية وأقل فسادkا ويذهب مباشرة إلى المواطن, شارحا أنه "في حال تقديم مبلغ معين لدعم الأسر, فإنه سوف يذهب مباشرة إلى الأسر".
وأكمل وزير المالية: "مهما كان هناك ثقة في وصول الدعم العيني للمواطن, يكون هناك فاقد في الدعم العيني بحوالي 25%", مؤكدا أن "الدعم النقدي أكثر فعالية ولو بشكل تدريجي, وأكثر كفاءة وأقل فسادا, ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعي لمناقشة هذه الفكرة والتحول إليها"